50 % انخفاضا فى المبيعات بسبب ارتفاع سعر الدولار

أكد العاملون فى مجال سوق السيارات إن إرتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية كان له تأثير واضح على حركة الاستيراد، خاصة مع القيمة التى حددها البنك المركزى من العملة الأجنبية شهريا، وإن ذلك سوف يسهم بشكل كبير فى انتعاش سوق السيارات المستعملة خلال الأيام القادمة.
حيث أكد فى البداية المهندس على توفيق رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات ان المشكلة ليست فى إرتفاع سعر الدولار فقط ولكن فى كيفية توفيره أيضا، لافتا الى ان البنك المركزى لا يسمح بتحويل أكثر من 50 ألف دولار شهريا وهذا بالطبع مبلغ قليل فى سوق السيارات، وبالتالى لن نستطيع إستيراد أكثر من خمس أو ست سيارات على الأكثر.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار كان له اثر واضح فى سوق السيارات، موضحا إن هذا الإرتفاع صاحبه ارتفاع بنسبة تقترب من ال10% فى سعر السيارات، وبالتالى أصبحت هناك مشكلتان تواجهان سوق السيارات فى مصر وهما قلة عدد السيارات التى يتم استيرادها، وارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن السيارات ليست من السلع التى تحصل على اهتمام من الدولة نظرا لأنها ليست سلعة أساسية، وبالتالى فإن العملة الأجنبية المتوافرة يكون اتجاه الدولة إلى توفير السلع الغذائية الاساسية مثل القمح وغيره من خلالها، ثم بعد ذلك توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل الماكينات وما الى ذلك.
وأوضح توفيق ان المشكلة الحالية قد تسهم بشكل أو آخر فى انتعاش سوق السيارات المستعملة، وبالتالى سوف يؤثر ذلك على نسبة مبيعات السيارات الجديدة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضى تم بيع مايقرب من 294 ألف سيارة، ولكن من المتوقع إن تقل هذه النسبة هذا العام للأسباب السابق ذكرها.
وأشار إلى أن هناك صنفين من المستهلكين، الصنف الأول ليس لديه سيارة ويريد شراء سيارة جديدة، فإما أن يشتريها بسعرها المرتفع وأما أن يلجأ الى شراء سيارة مستعملة، فى حين إن الصنف الثانى من المستهلكين هو من لديه سيارة بالفعل ويريد تغييرها، فأما إن يؤجل عملية الشراء وأما إن يشترى بالسعر المرتفع، وفى كلتا الحالتين سوف يؤثر ذلك على حجم المبيعات.
من جانبه أكد وليد توفيق - نائب رئيس شعبة صناعة السيارات باتحاد الصناعات ورئيس إحدى الشركات القابضة فى مجال صناعة السيارات- إن ارتفاع سعر الدولار كان له تأثير على جميع القطاعات فى السوق المصرية وليس قطاع السيارات فقط، لافتا إلى أن المستوردين فى مجال السيارات لا يستطيعون الاستيراد حاليا مع هذه الزيادة.
وأضاف إننا ننتظر انعقاد المؤتمر الإقتصادى وما سوف يستتبعه من إجراءات من جانب البنك المركزى لضخ المزيد من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن نسبة ال50 ألف دولار شهريا لا يستطيع معها المستورد إن يعمل.
وأشار إلى أنه فى حالة استمرار الوضع كذلك فسوف ترتفع أسعار السيارات، وسوف يؤدى ذلك إلى حالة من الركود فى سوق السيارات، متوقعا أن تقل نسبة المبيعات خلال هذا العام عن العام الماضى بمقدار 50% تقريبا.