قال محمد حلمى رئيس مجموعة الحجاز الصناعية إن مصنعه يواجه صعوبة كبيرة فى تدبير احتياجاته من المواد الخام بسبب عدم قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية، مع استمرار ارتفاع سعر الدولار فى السوق. وتوقع حلمى انخفاض معدلات نمو معظم الشركات الصناعية خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار أزمة نقص العملة وعدم قدرة الشركات على استيراد احتياجاتها من المواد الخام. وأضاف حلمى ل(مال وأعمال) أن الأوضاع التى يمر بها القطاع صعبة جدا، ومعظم المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة والمواد الخام. وقال رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان الصناعية إن الكثير من المستثمرين أرجأوا خططهم التوسعية بسبب استمرار ازمة النقد وارتفاع سعر الصرف وانخفاض القدرة التنافسية. «معظم الشركات التى كانت تخطط لاستيراد خطوط انتاج جديدة أرجأت عملية الاستيراد بسبب زيادة التكلفة، إذ أدى قرار تحرير سعر الصرف إلى مضاعفة سعر الدولار الجمركى وهو ما تسبب فى زيادة التكلفة بشكل كبير وصل إلى 100%»، وفقا لحلمى. وناشد حلمى الحكومة بضرورة العمل على حث البنوك على توفير الدولار للمصانع، حتى تستطيع الشركات الانتاج وتوفير السلع فى الاسواق. وأوضح حلمى أن الحديث عن زيادة الصادرات أمر مستبعد فى ظل عدم قدرة الشركات على الانتاج بكامل طاقتها، وهو ما يحد من قدرتها على الالتزام بتعاقداتها التصديرية. وردا على سؤال خاص بارتفاع أسعار منتجات شركته والشركات المنافسة، قال حلمى إن ذلك طبيعى فى ظل ارتفاع التكلفة والطاقة والدولار، وتابع: «حاولنا كثيرا تثبيت الاسعار لكن معظم الشركات فشلت فى ذلك بسبب المتغيرات الكثيرة التى حدثت بالسوق خلال الفترة الأخيرة».