القطاع الصناعي يواجه أزمة ركود كبيرة.. ومخاوف من توقف الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، توقف عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع السلع الهندسية عن الإنتاج نتيجة عدم توافر الخامات الأساسية.
وقال فى حوار مع «الوفد» إن هناك أزمة كبيرة فى الأسواق التجارية بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار ، وهو ما أدى إلى توقف استيراد كثير من الخامات الأساسية، وتعطل معظم خطوط الإنتاج عن العمل.
وأكد «المهندس» أن الصناعة الوطنية هى الأمل الحقيقى فى توفير العملة الصعبة للاقتصاد القومى من خلال زيادة حجم الصادرات، وهو ما يستلزم دعمًا ومساندة حقيقية من جانب الدولة للقطاع الصناعى ككل.
وأوضح أن حالة كساد كبيرة تسيطر على القطاعات كافة، وأن ذلك يأتى ترقبًا لقرارات متوقعة بتحريك سعر الدولار رسميًا.
وكشف رئيس الغرفة أنه يتم الآن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستهلكين مع الصناعة المحلية، من خلال إنشاء خط ساخن لدى الغرفة لمتابعة شكاوى المستهلك والعمل على حلها.
وإلى نص الحوار:
إلى أى مدى يتأثر قطاع الصناعات الهندسية بأزمة الدولار؟
- أزمة الدولار تؤثر على الصناعات كافة فى مصر، ولدينا فإن أسعار الخامات كافة ارتفعت بشكل كبير على مدى الشهرين الماضيين نتيجة ارتفاع سعر الدولار، كما تراجع المعروض من الخامات الأساسية مثل الألمونيوم والنحاس والصاج نتيجة انخفاض الاستيراد. وفى قطاع السلع الكهربائية فإن الأزمة انعكست بشكل مباشر على الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير فى التكلفة. والمعروف أن معظم خامات السلع الهندسية ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
هل تزامن الارتفاع فى تكلفة الإنتاج والأسعار تراجعاً فى حجم المبيعات؟
- هذا أمر طبيعى، وللأسف فإن كثيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتحمل ميزانياتها خسائر الأزمة فاضطرت إلى التوقف عن الإنتاج بشكل جزئى لحين عودة الاستقرار إلى السوق مرة أخرى. إن هناك كثيرًا من مصانع تشكيل المعادن بالمحافظات المختلفة تواجه صعوبات شديدة فى توفير رواتب العمال، ولابد من تقديم الدعم اللازم لها حتى لا تضاف إلى قوائم الشركات المتعثرة.
وما هو الحل فى تصوركم؟
- أعتقد أن مواجهة الدولة للسوق السوداء للعملة وتقليل الفجوة بين سعر الدولار بالبنوك والسعر الفعلى هو ما يمكن أن يعيد الاستقرار النسبى، خاصة أن كثيرًا من الشركات تتعامل مع الضرائب وتقدم سعر مستلزمات الإنتاج المستوردة طبقاً للسعر الحقيقى (سعر السوق الموازى) بينما ترفض مصلحة الضرائب اعتماد ذلك، وتصر على احتساب الدولار بالسعر الرسمى وهو ما يتسبب فى خسائر ضخمة للممولين نتيجة خصم الدولار من مصروفاتهم بنصف السعر الحقيقى. كذلك فإن هناك مشكلة كبيرة فى تعاقد الشركات لاستيراد خامات معينة، حيث ترفض البنوك تدبير أى عملات صعبة لهم ويضطرون إلى الشراء من السوق السوداء. إننا فى حاجة لقرارات واقعية فيما يخص السياسة النقدية.
وإلى أى مدى تستفيد الصناعة المصرية من تحريك سعر الدولار؟
- أعتقد أن القضية ليست تحريك السعر أو تعويم الجنيه بقدر القضاء على السوق السوداء، وتحقيق الاستقرار مطلوب خاصة فى ظل حاجة مصر إلى عملة صعبة لا يمكن أن تتوافر إلا من خلال تنشيط الصادرات المصرية. إن الصناعة هى القطاع الأكثر دعماً للاقتصاد القومى وحل مشكلاتها وإزالة المعوقات التى تواجهها ضرورة ملزمة لمضاعفة الإنتاج.
وكيف يمكن تشجيع الصناعة فعلياً وهناك مشكلة ثقة لدى المستهلك المصرى؟
- أعتقد أن الصناعة المحلية حققت تقدماً كبيراً خلال العقدين الماضيين ووصلت منتجات مصرية عديدة إلى مختلف الأسواق العالمية، وما يتصوره البعض من وجود عقدة للخواجة هو متوارث نفسى أكثر منه عملى، وعلينا أن نشجع الإنتاج المحلى لأنه يوفر فرص عمل للمصريين ويجلب عملة صعبة. والغرفة ستطلق قريباً مبادرة لإعادة الثقة فى المنتج المصرى من خلال إنشاء خط ساخن لحل مشكلات خدمات ما بعد البيع خاصة فى قطاع الأجهزة الكهربائية. إن حل تلك المشكلات قبل أن تصل لجهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال المباشر مع الشركات المنتجة كفيل بإعادة الثقة بين الصناع والمستهلك المحلى.