ارتفاع الأسعار مستمر.. وأزمة تهدد الصادرات والواردات

بعد مرور نحو شهرين على قرار خفض الجنيه أمام الدولار، ظهرت العديد من الآثار السلبية على حركة الاستيراد والتصدير أسهمت فى ارتباك السوق وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للجميع مصدرين ومستوردين وحتى المستهلكين.
وكان الغرض الأساسى من تحريك السعر تحقيق وفرة فى المعروض من الدولار فى السوق لإمكانية استخدام العملة الصعبة فى خدمة عناصر السوق والإنتاج ومن ثم دعم التصدير وجعل السوق المصرى مفتوحا على أسواق العالم فماذا حدث؟!
أكد المهندس شريف عبدالهادى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، أن أوضاع السوق بصفة عامة أصبحت أكثر سوءاً عن ذى قبل سواء على مستوى السوق المحلى أو التصدير أو الاستيراد فكل عناصر السوق شىء متكامل.
وعلى مستوى السوق المحلى نجد أن زيادة سعر الدولار قد أثرت بشكل مباشر على كافة السلع سواء التى لها علاقة بالدولار أو التى ليس لها علاقة به، أما على مستوى الاستيراد فإن زيادة سعر الدولار بهذه الصورة قد خلق مشكلة جديدة، والمشكلة كانت قائمة أساساً، حيث يعتبر 75 أو 80٪ من عناصر قطاع تصدير الأثاث تحديداً تعتمد على مدخلات وخامات مستوردة، ومن ثم فإن استيراد عناصر من الخارج بأسعار باهظة يؤثر تأثيرا مباشرا على التصدير.
وقال «عبدالهادى» إن مشكلة الصناعة المحلية لا تتمثل فقط فى الجودة ولكنها أيضاً تعتمد على السعر الجيد.
وقال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى لصناعة الغزل والنسيج إن المشكلة الحقيقية تتخطى الدولار فركود الطلب هو المسيطر الأساسى على أوضاع السوق العالمى، وإن تجلت المشكلة أكثر على أثر تحريك سعر الدولار بهذه الزيادة مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار وخفض سعر الجنيه ربما يصلح الوضع على المدى البعيد ولكن هذا ليس كل شىء فالصادرات تحتاج إلى دعم قوى من الحكومة، والنظر فى التكلفة، مؤكداً أن المصانع تشهد انهياراً وبالتالى فإن أوضاع الصادرات سيئة.
وأكد الدكتور هشام الفتى وكيل المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل، أن الفترة التى شهدت الزيادة فى سعر الدولار على هذا النحو تعتبر فترة سيئة بالنسبة للصادرات والواردات على حد سواء، مدللاً على ذلك بأن الغرض من تحريك سعر الدولار كان توفير العملة الصعبة فى السوق، ولكن هذا لم يحدث، وبالعكس فهناك ضعف فى المعروض من الدولار رغم ارتفاع سعره، مشيراً إلى الارتفاع الشديد فى سعر مدخلات الصناعة المستوردة الذى صاحب ارتفاع سعر الدولار.
وانتقد «الفتى» عدم تنفيذ البنوك قرارات البنك المركزى مؤكداً أن «تخليص» مصالح الصناعات الطبية التى وضعتها الحكومة ضمن الأولويات لا يتم إلا من خلال المحسوبية والمعارف داخل بعض البنوك.
وأكد نبيل العادلى عضو المجلس التصديرى للأثاث، أن الرؤية بشكل عام باتت غير واضحة، مشيراً إلى تبدد آمال أصحاب المصانع نتيجة التحديات الداخلية، مؤكداً انهيار مؤسسات الدولة بسبب عدم التلاقى بين أجهزة الدولة السيادية وغير السيادية.
وأشار «العادلى» إلى أن هذا كله قد أثر بشكل مباشر قطعاً على الصادرات والواردات والسوق المحلى وحالة الاستقرار النفسى لدى المواطن العادى.