صناعة الأثاث في مصر من أقدم الصناعات التي عرفها المصريون وبرعوا فيها بشكل لافت، نظراً لتوافر العمالة الماهرة علي مدار الحقب الماضية منذ مولد تلك الحرفة التي تشهد الآن مجموعة من المعوقات يعاني منها العاملون بها، أسفرت عن تردي تلك الصناعة. وأعلن أكثر من مسئول عن خطط لدعم المنتج الوطني، منها فرض رسوم لحماية السوق المحلي من إغراقه بمنتجات الأثاث المستوردة.. وإعادة جدولة ديون المتعثرين وتقديم منح لصغار الصناع بقروض ميسرة.. ولكن لم تخرج هذه الخطط إلي أرض الواقع ولم يشعر العاملون بالصناعة بأي تطور ملحوظ يخدم مهنتهم ويعلي من شأنها. الصين تحتكر الأخشاب تعتمد أكثر من 20 ألف أسرة علي صناعة الأثاث كمصدر دخل لهم، فضلاً عن أنها تعد مصدراً أساسياً من مصادر الدخل القومي، حيث يتم تصديرها للعديد من الدول العربية، ولكن في الوقت الراهن تواجه الصناعة الكثير من المشاكل تهددها استمرارها، منها دخول الصين كمنافس أساسي في تصدير الأثاث بجانب تركيا، مما تسبب في الإضرار بالمصانع والورش والعاملين فيها. وتشير التقارير إلي احتلال الصين المرتبة الأولي في صادرات الأثاث علي مستوي العالم، بينما تحتل الصادرات المصرية المركز ال 69 عالمياً ولم يتغير هذا المركز منذ 8 سنوات، وبلغت قيمة واردات الأثاث الصيني لمصر نحو 6.18 مليون دولار بنسبة 46% تليها إيطاليا بنسبة 7.6%. يقول كامل حسين، صاحب ورشة لصناعة غرف النوم: «إن الزبائن أصبحت تفضل الغرف الصينية بسبب انخفاض ثمنها الذي يقدر ما بين 8 و15 ألف جنيه، أما الصناعة المحلية فتشهد تراجعاً لأنها أصبحت مكلفة للغاية علي الرغم من أنها أكثر جودة من نظيرتها الصينية». ويضيف: أسعار خشب الزان في زيادة مستمرة، بسبب ارتفاع الدولار وندرته الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الختام ومواد الدهانات، مؤكداً أن هناك زيادة متوقعة بعد أن قامت الصين باحتكار استيراد الأخشاب من رومانيا. ويشير إلى أن الصين تعاقدت على شراء غابات الأشجار من رومانيا، وهى من أهم موارد الأخشاب فى مصر، وهو ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الأخشاب الخام والمصنعة. وأكد أصحاب الورش أن أغلب الأثاث الذى يتم استيراده من الصين يصنع من مواد رديئة لا يمكن نقلها بعد تركيبها لضعفها الشديد الذى يستحيل معه إعادة الفك والتركيب، مؤكدين أن تلك المادة تستخدم كحلية وليست كمادة خام، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لمنع استيراد الأثاث الصينى الردىء، وذلك حماية لصناعة الأثاث المصرى والعمالة بعدما غزت الصناعات الصينية الأسواق المصرية. وفي السياق ذاته، قال سامي عبدالله، تاجر موبيليا: إن المواطن المصري يعاني بسبب ارتفاع أسعار الأثاث بسب عمليات الاستيراد المستمرة، داعياً بوقف الاستيراد من الخارج وتشجيع الصناعات المحلية خاصة أن مصر يوجد بها خامات عالية الجودة لإنتاج الأثاث. وأكد أن المستفيد الوحيد من تعطيل المنتجات المحلية هي الصين التي تكسب مليارات الدولارات من الصادرات، أما العمال والورش والصناعات المحلية، فستستمر في مسلسل المعاناة الذي لا ينتهي إلي أن تختفي المهنة للأبد وسيكون الخاسر الوحيد مصر واقتصادها الوطني. وأشار أحمد عبداللطيف، صاحب ورشة أخشاب، إلي أن الصينيين برعوا في صناعة نفس الأثاث الذي يقوم بتصنيعه العمال المصريون، بأسعار رخيصة تغري المستهلك البسيط الذي لا يعبأ كثيراً بالجودة، بل يجذبه الثمن المعقول الذي يتوافق مع حالته المادية. ويضيف: «سوق الأثاث أصبح يشهد ركوداً مستمراً بسبب البطالة المنتشرة في قطاع الشباب وقلة الأيدي العاملة في هذه المهنة، مشيراً إلي أن الزبون أصبح يهتم بالشكل الخارجي والسعر وليس بالخامة، لذلك يتجهون للمنتج الصيني». وقال محمد حمدي، تاجر موبيليا: إن صناعة الأخشاب في مصر تعاني من انهيار كامل، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب على رأسها نقص اليد العاملة ونقص الإمكانيات التي تتيح لمواطن الشراء، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلي أن دور اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأخشاب لابد أن يظهر في الوقت الحالي، موضحاً أن العمل الجاد من أجل تطوير صناعة الأخشاب في مصر سينهض به على الصعيد الاقتصادي ليس فقط وحسب بل سيزيد من حجم الاستثمار. ودعا «حمدي» رئيس اتحاد الصناعات لطرح وسيلة جديدة لعمل جاد من أجل إنقاذ صناعة الأثاث من الانهيار. ومن جانبه، قال أحمد محسن، نجار: «إن استيراد الأثاث الصيني أثر على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام، موضحاً أن المنافسة بين المنتجين غير متكافئة لاعتماد الأثاث الصيني على أخشاب صناعية يصل سعر المتر منها ل 600 جنيه، مقارنه بأربعة آلاف جنيه لمتر الخشب الطبيعي الذي يعتمد عليه المنتج الوطني. تدمير الصناعة المصرية وأكد نبيل فتحي السيد، تاجر موبيليا، أن استيراد الأخشاب من الخارج بشكل عشوائي دمر الصناعة المصرية، وأدى إلى خسارة سوق الأثاث 50% من إنتاجه، وأثر سلباً على عمل الورش وكمية المنتج المصنوع، وعلى دخول العاملين في تلك الصناعة. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع سعر الأثاث، لأن المواد الأولية «الأخشاب» ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وتعتمد على سعر الدولار، موضحاً أن ورش التصنيع لا تعمل بالطاقة المعتادة. ويضيف سلطان سعيد، عامل بإحدي الورش: أن اعتماد المؤسسات الحكومية والفنادق على الأثاث المستورد من الخارج أدى إلى تفاقم الأزمة. وطالب «سلطان» الحكومة بالحد من استيراد الأثاث من الخارج، أو وضع مواصفات قياسية تمنع استيراد الأثاث غير المصنوع من الأخشاب؛ لأنه يهدر العملة الصعبة ويدمر السوق المصري. وأوضح عبدالغني السيد، صاحب ورشة لصناعة الأثاث المنزلي أنه رغم انتشار الأثاث الصيني في السوق المصري ذي المظهر الخارجي الجذاب، وبأسعار منخفضة مقارنة بنظيره المصري، إلا أن جودته سيئة، لافتاً إلى أن سعر الأخشاب والأثاث يزيد على نظيره الصيني بنسبة تفوق 15%. ولفت «عبدالغني» إلى أن الاقتصاد المصري بشكل عام يتأثر بصناعة الأثاث، لأنه يتم تصديره إلى الدول الأوروبية والدول العربية. مشاكل فى مهب الريح يعاني قطاع الأثاث من مشاكل عدة، منها مشاكل تمويلية ترتبط بمدي تعاون الجهاز المصرفي مع هذا القطاع الإنتاجي المهم ومنحه القروض التي يحتاجها ويوجهها للاستثمار أو لتوفير رأسمال عامل لضمان سريان العملية الإنتاجية، وهذا الأمر يؤثر بالسلب علي السيولة المتاحة لدي مصانع الأثاث ويدفعها لضرورة الاعتماد الذاتي في تمويل توسعاتها وهو ما يؤثر بالسلب علي هذه الخطط التوسعية، ومن العوامل التي تدفع البنوك للإحجام بعض الشيء عن تمويل هذا القطاع أن نسبة 90% من المصانع العاملة في هذا القطاع تقع ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تفضل البنوك تجنب تمويلها لصالح المشاريع الكبري التي يعد أصحابها دراسات جدوي دقيقة حول مستقبل أرباحها وإنتاجها. وإشكالية ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة المواد الخشبية المستخدمة في صناعة الأثاث من ضمن المشكلات الكبري التي تعوق صناعة الأثاث في مصر، حيث شهدت أسعار الأخشاب زيادة بنحو 15%، وهذه الأسعار مرشحة للارتفاع مرة أخري بواقع 10% متأثرة بعاملين، الأول يرتبط بتقلبات الأسعار في السوق العالمي. وأكد محسن ربيع، صاحب ورشة لصناعة الأثاث، أن أسعار الأخشاب ارتفعت إلى الضعف بعد ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن سعر متر خشب الزان وصل إلى 5000 جنيه بدلاً من 2500 جنيه. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب أثر على سعر المنتج النهائي ارتفاعاً، ما أثر على كمية الطلب على الأثاث، موضحاً أن العديد من المشترين قللوا ما يحتاجونه من القطع الخشبية ليتواءموا مع الأسعار الجديدة، فمن كان يطلب ثلاث غرف صار يطلب غرفتين. في السياق ذاته، أكد محمد عبدالمجيد، 32 عاماً، أنه قام بشراء الأثاث المصري لمنزله رغم ارتفاع سعره، بسبب جودته، وإبداع تصميماته، وأوضح أنه لم يفكر في شراء الأثاث الصيني رغم انخفاض ثمنه، وذلك لسوء الخامات المُستخدمة فيه وقصر عمره.
