تباينت آراء عدد من المصدرين حول مدي إيجابية ارتفاع الدولار علي الصادرات في المرحلة المقبلة لكن ليس بصورة قوية نتيجة اعتماد الصناعة المصرية علي استيراد70% من مستلزمات الانتاج. فالفريق الأول قال إن ما يشهده سوق الصرافة حاليا فوضي وليس تحركا إيجابيا يساعد علي زيادة الصادرات لأن الجنيه لم يتحرك وفقا لسياسة البنك المركزي إنما للمضاربات التي تشهدها السوق. أما الأخر فأوضح أن من مصلحة الصادرات ارتفاع الدولار أمام الجنيه لكن مردوده سيكون خفيفا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة مما يتطلب التحكم في الآثار السلبية علي السوق المحلية لتحقيق الاستفادة القصوي من الارتفاع. قال مجدي طلبة, عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن ما تشهده سوق الصرافة خلال الأيام الحالية فوضي وليس تحريك سعر الصرف وفقا لسياسة البنك المركزي مما قد يجعل التأثير سلبيا. وأوضح أن الصادرات المصرية معتمدة علي استيراد مستلزمات الانتاج التي ستؤثر علي مستوردها لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع التكلفة النهائية. وأشار إلي أن الفوضي الناتجة عن المضاربة في سوق العملة للدولار أدت إلي نقص المعروض منه وسط التزام المنتجين بتوريد وتحويل أموال المعدات والالات والمواد الخام. وأرجع طلبة انخفاض فائدة الصادرات المصرية علي الاقتصاد نتيجة افتقار الاقتصاد لسياسات تعميق الصناعة وهو ما يجعل استفادة الاقتصاد المصري من رفع قيمة الجنيه محدودة. وأكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية, أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيكون في صالح الصادرات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أشار أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية الي انه سيصعب تحديد مدي استفادة الصادرات حاليا وهو مايستدعي انتظار نهاية يناير لتحديد المردود من خلال العقود التصديرية.