ارتفاع الدولار يربك قطاع الأعمال ويحبط القطاع الخاص.. القومية للأسمنت: يربك حسابات الشركة.. القابضة للأدوية: المكون المحلي هو الحل.. أبوالعينين: يرفع أسعار السلع والخدمات.. صبور: سبب إغلاق المصانع

أدت أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية لإرباك قطاع الأعمال العام، وتكبيله بمزيد من الأعباء، وعلى الجانب الآخر دفعت رجال الأعمال والمستثمرين للاستياء من المناخ الحالي، والذي أصبح غير جاذب للاستثمار، مؤكدين ضرورة التصدي لأزمة الدولار وحلها.
من جانبه قال أحمد محمد سالم سلامة، عضو مجلس إدارة شركة "القومية للأسمنت"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة قدرت سعر الدولار في موازنتها العامة في 2015-2016 ب 9.25 جنيهات، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار ل 11 جنيهًا سيحدث ارتباكًا ملحوظًا في حسابات الشركة.
تراجع التصدير
وتابع: أزمة الدولار الحالية تنعكس سلبًا على أوضاع الشركة، خاصة في ظل تراجع قدرتها على التصدير، مؤكدًا أن موازنة الشركة خلال العام الحالي لم تشر إلى أي بنود خاصة بتصدير الأسمنت للخارج.
وأوضح سالم أن الشركة تبيع سعر الأسمنت في الداخل بأسعار مرتفعة عن بيعه في الخارج من خلال التصدير، مؤكدًا أن الشركة لم تستطع حتى الآن المنافسة العالمية، في ظل بيع دول مثل تركيا والهند للأسمنت في الأسواق الخارجية بأسعار منافسة للغاية.
ارتفاع التكلفة
وأضاف عضو مجلس إدارة "القومية للأسمنت" أن سعر الوحدة الحرارية للغاز يبلغ نحو 8 دولارات، ومع ارتفاع سعر الدولار سيؤدي ذلك لارتفاع سعر التكلفة والضغط على موازنة الشركة، ومن ثم التأثير سلبًا في الصناعة، مشددًا على ضرورة التحول للفحم في ظل الأوضاع الحالية.
أسعار الخامات مرتفعة
وفي سياق متصل قالت الدكتورة يُمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية له آثار غاية في الخطورة والسلبية على شركات قطاع الأعمال، وفي مقدمتها الشركة القابضة للأدوية.
وأضافت أن ارتفاع الدولار سيؤدي لارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج، مشيرة إلى أن القابضة للأدوية اتجهت لزيادة المكون المحلي، من خلال إبرام اتفاقيات مع الصين للإنتاج محليًا، وتقليل فاتورة الاستيراد.
يهدد الإنتاج
وأوضحت "الحماقي"، أن الخطورة تكمن في عدم قدرة الشركات التابعة في تدبير مصادرها من الدولار، وبالتالي لا تستطيع الحصول على المواد الخام، الأمر الذي يهدد الإنتاج.
وشددت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، على ضرورة وجود استراتيجيات جادة لدى رؤساء الشركات القابضة، لحماية الصناعات الاستراتيجية، من خلال تصنيع الخامات محليًا.
تصنيع محلي للخامات
وقال المهندس عبد المجيد محمد شكر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المحمودية للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، أن التأثير يختلف من شركة تابعة لأخرى، حسب نسبة الاعتماد على الخامات المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج لن تتأثر بشكل كبير بارتفاع الدولار، حيث تعتمد على الخامات المستوردة بنسب قليلة.
وطالب "شكر"، الشركات التي تعتمد على مكونات الإنتاج المستوردة بوضع خطط عاجلة لمواجهة أزمة الدولار من خلال تصنيع المواد الخام التي تحتاجها في الإنتاج ذاتيًا دون اللجوء للاستيراد من الخارج.
وتوقع رئيس الشركة المحمودية للغزل والنسيج، أن تواجه الشركات التي تعتمد في إنتاجها على المواد المستوردة لأزمة في تدبير مصادرها من الدولار لحين تراجع سعر الدولار.
مضاربات السوق السوداء
وعلى الجانب الآخر قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، إن سعر الدولار الآن لا يعبر عن قيمته الحقيقية، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية نتيجة المضاربات في السوق السوداء.
وطالب بضرورة مواجهة ارتفاع الدولار دون مبررات حقيقية مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن استمرار هذا الوضع يعرقل الاستثمارات المحلية، والتي بدورها تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
رفع أسعار السلع والخدمات
وأشار أبوالعينين، إلى أن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، يرفع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني، ويضرب محدودي الدخل في مقتل، متوقعًا أن تتسبب هذه الأزمة في مشكلتين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
تهديد الاستثمارات المحلية
وتابع رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، أن ارتفاع الدولار سيؤدي لارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الذي يهدد الإنتاج، حيث يؤثر في نهاية الأمر على المستهلك، الذي تنخفض قدرته الشرائية، وبالتالي يقل الطلب وتنخفض المبيعات، وهو ما يضغط على المستثمر من ناحية، ومن ناحية أخرى يواجه المستثمر المحلي صعوبات في تدبير المبالغ التي يحتاجها لاستيراد لوازم الإنتاج، وهو الأمر الذي من شأنه تهديد إنتاج المصانع واستمرار الاستثمارات المحلية.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن الوضع الحالي محبط للمستثمر المحلي بما يتضمنه من قرارات وإجراءات وروتين، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار زاد الطين بلة.
سبب إغلاق المصانع
ومن جانبه قال حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، إن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، يضرب الاستثمار المحلي في مقتل، مؤكًا أن جميع مستلزمات الإنتاج ترتفع ويتحملها المستثمر.
وتابع أن ارتفاع الدولار لن يؤثر سلبا فى تدفق الاستثمارات الأجنبية التي يسهم ارتفاع الدولار في تشجيعها، على عكس الاستثمارات المحلية.
وتوقع صبور أن يتسبب ارتفاع الدولار في إغلاق المصانع، وقد يضطر بعض رجال الأعمال لإشهار إفلاسهم.
وأشار رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، إلى أن حل الأزمة يكمن في تخفيض الاستهلاك والاتجاه نحو مضاعفة الإنتاج، مؤكدًا أن الاكتفاء بالاستيراد من الخارج والتجميع لم يعد في مصلحة الاقتصاد المصري.