"النزيف مستمر".. مسئولو قطاع الأعمال يحذرون من تأثير ارتفاع الدولار.. خسائر القابضة للأدوية تتجاوز 128 مليون جنيه لارتفاع التكلفة.. وارتفاع الأرز 200 دولار للطن.. والغزل لم يتأثر حتى الآن

تسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فى أزمة اقتصادية حادة ستنعكس على السلع والخدمات المقدمة لمحدودى الدخل، خلال العام الجديد، وتغيير عقود توريد الخامات والعقود البيع فى السوق المحلى والتصدير للخارج.
قال ممدوح عثمان، رئيس القطاع القانونى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن زيادة سعر الدولار سيؤثر على أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لكن تأثيره لم يظهر بشكل واضح حتى الآن.
وأوضح عثمان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عملاء الشركة القابضة وشركاتها التابعة لم يطلبوا حتى الآن تغيير أية بنود فى العقود المبرمة، سواء لتوريد خامات بأسعار جديدة مثل القطن، كما لم تقم الشركات بتغيير تسعيرتها لبيع المنتجات المختلفة سواء للسوق المحلية أو التصدير الخارجى.
قال عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركة الأرز استطاعت أن تفوز بمناقصة توريد 70 ألف طن أرز لهيئة السلع التموينية ليصرف لحاملى البطاقات التموينية فى المحافظات.
وأوضح عضو مجلس إدارة تسويق الأرز، أن كمية الأرز ال70 ألف طن تكفى للوفاء باحتياجات المواطنين خلال 3 أشهر فقط هى فبراير ومارس وأبريل القادمين، مؤكدا أن مخزون مصر من الأرز يكفى حتى منتصف شهر مارس.
وطالب باستيراد الأرز التموينى فقط من خلال الشركة القابضة، وذلك بدعوى أن شركات القطاع الخاص تورد أرزا تتراوح نسبة الكسر فيه ما بين 40% إلى 60%، بينما الشركات التابعة للدولة تستورد أرز نسبة الكسر فيه لا تتجاوز 20%.
كما طالب شبيب الرئيس مرسى، بأن تشترى الدولة المحصول الموجود لدى الفلاحين من خلال الشركة القابضة، وتقوم بضربه وتسويقه لأن القطاع الخاص يعطى أقل سعر للأرز المصرى لتدمير الزراعة والصناعة المحلية لتلجأ الدولة إلى استيراد أرز هندى منخفض الجودة.
وأشار إلى أن الأرز الشعير يتراوح سعره بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن الواحد، وهناك عزوف عن الشراء بسبب ارتفاع السعر منذ قرار الرئيس مرسى الأخير الخاص بالأرز.
أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، أن خسائر الشركة القابضة وشركاتها التابعة من إنتاج أدوية تكلفتها أعلى من السعر الذى تباع به فى الأسواق حوالى 128 مليون دولار، وهو ما سيعطل وقد يغلى أعمال الشركات التوسعية ويؤثر بنتيجة سلبية على استقرار السوق على المدى البعيد.
وأوضح المسئول، أن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيزيد من خسائر شركات الدواء التابعة فى ملكيتها لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أنه ليس هناك حل سوى زيادة أسعار الأدوية فى السوق المحلى للتغلب على فروق سعر تكلفة الإنتاج الباهظ الثمن وسعر البيع للمستهلك الذى تخطى حد دعم الدواء.