كشف عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الحكومة، ممثلة فى شركته، بدأت توزيع 250 ألف طن أرز لتلبية احيتاجات البطاقات التموينية، وللمساعدة فى خفض أسعار الأرز المحلى، نتيجة ظهور سوق سوداء واحتكار 5 تجار كبار لهذه السلعة الاستراتيجية، لذلك لجأت الدولة للاستيراد من دول "الهند والفلبين وإندونيسيا وتايلاند"، مؤكداً أن التعاون بين وزارتى قطاع الأعمال والتموين من شأنه "تكسير عظام" المحتكرين الخمسة. وأوضح شبيب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر تتخذ خطوات متقدمة بشأن مكافحة احتكار الأرز من قبل القطاع الخاص، حيث تسعى الدولة للاستحواذ بشكل تدريجى مرة أخرى على الحصة الأكبر من سوق الأرز لمواجهة رفع الأسعار غير المبرر من جانب التجار الجشعين، وكذلك التغلب على ظاهرة تهريب الأرز وبيعه فى الأسواق العالمية، من خلال تحقيق فارق سعر بالعملة الصعبة يصب فى صالح التجار، دون أن تحصل الدولة على حقوقها، مما يساهم فى عجز الموازنة العامة للدولة والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين فى هذه السلعة تحديداً، لأنه لا يوجد بيت مصرى يستطيع أن يستغنى عن الأرز واستبداله بمكرونة مثلما يردد البعض. وأضاف أن المكرونة يمكنها أن تسد عجز الأرز لوقت معين، لكن العادات الغذائية المصرية مرتبطة بوجود الأرز على مائدة المصريين بشكل دائم، وطالب شبيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تهريب الأرز إلى الخارج، موضحاً أن تحديد أسعار ضمانية من جانب الحكومة أشعل سوق أرز الشعير وساعد على التكالب على التخزين من جانب المزارعين والتجار، وامتناع الموردين عن توريد الكميات. وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لجأ إلى استيراد الأرز من دولة تايلاند باعتبار أنها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للأرز، بعد أن تجمدت كميات الأرز الموردة لحساب هيئة السلع التموينية بالوزارة لصالح البطاقات التموينية عند 97 ألف طن، وامتناع المزارعين عن توريد الأرز الشعير بالأسعار الضمانية، والتى تتراوح بين 1960 و2000 جنيه للطن، أواخر فى ديسمبر الماضى، بعد الارتفاعات المتكررة فى أسعار الأرز الشعير إلى 2500 جنيه للطن فى الأسواق وعدم تحرك الأسعار الضمانية لتواكب الأسعار فى الأسواق. وتستهلك البطاقات التموينية سنوياً من الأرز نحو 960 ألف طن، ويسعى الدكتور جودة عبد الخالق لإعادة الدولة للتحكم فى تسعير الأرز لضبط السوق، بعد أن فشلت سياسات القطاع الخاص فى تقديم كيلو الأرز بسعر يناسب دخل محدودى الدخل، على حد وصف شبيب.