ارتفاع الأسعار يمنع المزارعين من توريد الأرز لصالح بطاقات التموين

امتنع المزارعون عن توريد الأرز الشعير بالأسعار الضمانية المحددة من قبل وزارات التضامن والزراعة والمالية، التي تتراوح من 1960 إلى 2000 جنيه للطن، فيما تجمدت كميات الأرز الموردة لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لصالح البطاقات التموينية عند 97 ألف طن، وذلك بعد الارتفاعات المتوالية في أسعار الأرز الشعير إلى 2500 جنيه للطن في الأسواق، وعدم تحرك الأسعار الضمانية لتواكب الأسعار في الأسواق.
قال مصطفي السلطيسي، عضو غرفة صناعة الحبوب: "تحديد أسعار ضمانية من جانب الحكومة أشعل سوق الأرز الشعير، وساعد في التكالب على التخزين، وامتناع الموردين عن توريد الكميات".
وأوضح السلطيسى، أن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال، لجأ إلى شراء الأرز بالأسعار الضمانية من الفلاحين، حتي تتحكم وزراة التموين في تدبير احتياجات البطاقات التموينية، التي تقدر بنحو 960 ألف طن سنوياً، وذلك لأول مرة بعد العمل بنظام المناقصات لشراء الأرز على مدار 6 سنوات ماضية.
كانت وزراة التضامن قد أعلنت في وقت سابق عزمها شراء مليون طن من الموردين بسعر يتراوح من 1960 إلى 2000 حنيه، وتم فتح باب الشراء بداية من أول أكتوبر الماضي وحتي الآن، وبعد مرور أكثر من 60 يوماً لم يتم توريد سوي 97 ألف طن فقط.
وكإجراء وقائي، تعتزم الحكومة طرح مناقصة جديدة لتوريد 300 ألف طن أرز أبيض من الأرز المحلي والمستورد، لضرب التكتلات التي تشهدها أسواق الأرز الأبيض خلال الفترة الأخيرة، على أن تنتهي خلال أسبوعين من الآن توريد الكميات، التي تعاقدت عليها وزراة التضامن خلال شهر أكتوبر الماضي، التي تبلغ 258 ألف طن، إضافة إلى فتح باب الاستيراد من الخارج، خصوصا من تايلاند.