التعامل مع الحكام الجدد فى سوريا

هل ستنجح التجربة السورية الجديدة، وأين مصر من هاتيك المجالى؟.. بداية سكرة الفرحة السورية الشعبية حقيقية ومشروعة. ثم تأتى بعد السكرة الفكرة وهى بالفعل إشكالية معقدة سوريًا وعربيا وإقليميا ودوليا.
ففى الداخل السورى؛ تتعدد الرهانات على المستقبل وتقوم على إمكان الفصل بين الماضى العقائدى والحاضر السياسى للحكّام الجدد، ما بين فريق يؤكد بالضرورة وفريق ينفى بالقطع وثالث يتمسك بأهداب الأمل.. مجددًا ليس هناك حتميات سياسية وإلا لما كنا وصلنا إلى المفترق الحرج الراهن، ولكن ثمة تحليل ممكن للعلامات على الطريق.
فمن ناحية الحكّام الجدد فى عاصمة الأمويين بلغوا موقعا فى تاريخ سوريا والمنطقة لم يكن ممكنًا سوى فى الآمال البعيدة أو الأحلام الوردية، وبالتالى جنى ثمار الشام إغراء لا يسهل التفريط فيه. ولجنى الثمار لابد من التعامل مع أشواك الجوار القريب والمتربص البعيد؛ فثمة ظلال كثيفة من ماضى الإرهاب الموثق لا يمكن إنكارها ولا يتسنى إقرارها والمضى فيها. الشرعية السياسية، والرافعة الاقتصادية، والحاضنة الإقليمية؛ ثلاثية ضاغطة ضرورية للاستمرارية، وكلها لابد أن تأتى بدعم من خارج بعضه متشكك وبعضه متربص وبعضه طامح أو طامع، فكيف يمكن التوفيق بين المتناقضات. وهل يمكن توفيق أو تلفيق الرضا الداخلى مع الإقليمى مع الدولى فى صيغة قابلة للحياة والاستقرار والاستمرار.
الداخل السورى متعدد بطبعه على مستويات عدة، طائفية ودينية ومذهبية وديموجرافية، وهيئة التحرير نفسها مجمع لفصائل متعددة بخلفيات متنوعة وجنسيات مختلفة؛ فبعد الوصول إلى المحطة المشتركة على طريق إسقاط نظام البعث كم تبقى من المسافة التى يمكن فيها السير معًا قبل أن تتعدد المسارات وتتباين الوجهات. وذلك فى ظل علاقة معقدة بين الداخل والداخل، والخارج والداخل، والخارج والخارج فى آن معا؟.. إن أمكن إرضاء طرف هنا فقدت طرفًا هناك، فهذه العربة المحملة بكل العناصر المركبة المعقدة القابلة للانفجار لا تستطيع مواصلة الطريق بكامل حمولتها دون التخفف من بعضها والتخلى عن البعض وإسكات الفرقاء؛ فمن ومتى وكيف يحدث ذلك، فى ظل عناصر تفاعل بعضها معلوم بالوقائع وبعضها مجهول بالضرورة. استنقاذ الاقتصاد وإعادة الإعمار، تحتاج لرفع العقوبات من قيصر وغيره، فلابد من رضاء دولى وأمريكى/أوروبى بالأساس. والتمويل كالعادة مصدره المتاح خليجى، ولكن ليس بلا شروط وعبر حسابات وحساسيات داخل الإطار الخليجى ذاته.
• • •
الاستقرار يحتاج إلى توافق إقليمى ودولى، لأطراف ذات رؤى متباينة إن لم تكن متضادة، بما فى ذلك القطب الروسى والجار الإيرانى اللذان تلقيا انتكاسة استراتيجية لا يتصور أنهما لن يحاولا ردها لاحقًا بالأصالة أو الوكالة، وما أكثر الوكلاء فى هذه المنطقة الموعودة بعذابات الشعوب وإحباطاتها.. فمع الاستقرار الدمشقى الظاهر، ثمة محاولة داعشية أمكن إجهاضها وقد تتكرر لتفجير فى المراقد الشيعية، وليس هناك وقف لتصعيد الاشتباكات فى محيط سد تشرين والريف الجنوبى الشرقى لمدين منبج، وفى السويداء تم منع عناصر هيئة العمليات العسكرية من الدخول، وأعرب الدروز عن رغبة فى الالتحاق بإسرائيل، والعلويون فى كمون إلى حين، والمسيحيون بطوائفهم المتعددة يترقبون ويشكو بعضهم من تجاهل متعمد، والعلمانيون قلقون، ومراجعة المناهج الدراسية أثارت ردود فعل متسائلة، وفصائل المعارضة المدنية الذين يعتبرون أنفسهم شركاء فى إسقاط نظام الأسد يواجهون تهميشًا بشعار ثوار الفنادق وثوار الخنادق. وبالتوازى فالمعارك التركية مع الفصائل الكردية مستمرة داخل سوريا، ويهددهم السلطان التركى بدفنهم بأسلحتهم فى أرضهم السورية. أما إسرائيل فلم تضيّع وقتًا من البداية، فأجهزت على مقدرات الجيش الذى كان سوريًا، واستولت وتوغلت فى الأراضى السورية.
• • •
الحل المتبع حتى الآن هو القفز فوق المتناقضات بقدر عال من المهارة، التى تثير التساؤل عن مصدر تدريبها وتأهيلها إن لم يكن توجيهها. ولكن ما مدى قدرة ذلك على الاستمرار، دون أن ينفجر لغم هنا أو هناك عن قصد أو خطأ أو دسيسة، بجوار هذا الخزان الضخم من المواد القابلة للاشتعال فتأتى النار من مستصغر الشرر.
الهوية السورية كانت دائمًا لا تكتفى بذاتها ولا تكتمل بمكوناتها المتعددة، فتحتاج عنصرًا مكملاً جامعًا، فوجد الفكر القومى والبعثى فى تربتها غذاءً طبيعيًا للنمو والترعرع. فهل يمكن فى العهد الجديد أن تستبدل بهذه الهوية العروبية هوية إسلاماوية بنكهة عثمانلية، أم أن موازين المجتمع السورى يستعصى على ذلك؟ ثمة إشكالية جدلية حاضرة تتمثل فى أن كل عنصر فى هذه المعادلة يجاوره عنصر مضاد، يجعل من الضرورة ظهور مركب جديد غير منظور وصعب التنبؤ به قطعيًا فى مرحلة لم تنضج فيها بعد ظروف ومحددات التفاعلات.
فتركيا التى رغبت فيما حدث ولم تنله حين أرادته، ثم تحصلت عليه فى وقت أن ارتضت بالتعامل مع الأمر الواقع القديم، تطمح الآن لأقصى استفادة من الأمر الواقع الجديد. كون المعادلة السورية مركبة ومتشابكة بتعقيدات جمّة، بما فيها روسيا وإيران وإسرائيل، يجعل من المستبعد أن تتحرك فيها تركيا بدون ضوء أخضر أمريكى. ولكن إحدى الثمار التركية المأمولة بإسقاط الورقة الكردية تواجه الضوء الأحمر الأمريكى وكذا الإسرائيلى، بما يستتبعه من تصارع المصالح ثم تأزم الأوضاع، قبل أن يتسنى التفاهم والمقايضة على توازن ملائم للمصالح.
الغرب المعتاد على الواقعية والمرحلية السياسية، بالسير فى اتجاه فى مرحلة وفى عكسه بمرحلة أخرى، وجد وضعًا لم يختره ولكن أسهم فى الوصول إليه بتقويض الدعائم الاقتصادية والسياسية للنظام السابق، ويسعى حاليًا لمكاسب ونصيب من الكعكة السورية. مازال لدى الغرب رؤية لم تثبت التجارب صوابها بعد، بأن دواء المنطقة هو نموذج إسلام سياسى معتدل بتفاهم مدعوم غربيًا، اعتقادًا بأن فى ذلك الخلاص من النموذج الراديكالى المعادى للغرب، على نهج (داونى بالتى كانت هى الداء). كذلك فإن الشعب السورى الذى تحول حوالى نصفه إلى لاجئين أصبح يمثل لاجئوه إشكالية مجتمعية كبيرة لعدد من الدول الأوروبية فى مقدمتها ألمانيا.
وهذه هى صيغة القفز فوق المتناقضات الحالية، حديث محسوب بدقة يراعى ويوازن ويسترضى بعض الخارج وبعض الداخل، يتم تسليط الضوء عليه بقوة. وفعل ليس بالضرورة متوافقًا على طول الخط ولا متعاكسًا كل الوقت، يستهدف القطاع الموالى بالداخل خاصة القاعدة السلفية الجهادية التى ينتمى إليها ويستند إليها حكّام الشام الجدد، ويتم التعتيم عليه مع الخارج والتشويش عليه بالخطاب السياسى المحسوب.
• • •
نهج آخر ظاهره يرضى السامعين وباطنه يستثير قلق بعضهم؛ فالإعلان أن سوريا لن تمثل مصدر توتر لأى بلد ولا تتدخل فى شئون أى طرف، يلقى منطقيًا القبول الحسن. ولكن عمليًا، فإن باطنه الذى يتحسب له البعض أن المقصود هو أن النموذج السورى منتج محلى ليس للتصدير، يستهدف قادته تطبيقه على الصعيد السورى وليس على نمط الجهادية العالمية وتصدير الثورة خارج الساحة السورية. وهذه فى حد ذاتها إشكالية أيضًا، إذ إن النجاح المحتمل لهذه التجربة الإسلاماوية السياسية، من شأنه إحداث تأثيرات عبر حدودية بالضرورة، فضلاً عن أن مجرد نجاحها فى إسقاط النظام بالقوة، بحركة ميليشياوية مسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية، بغض النظر عن مآلات التجربة ككل، قد أحدث بالفعل ارتدادات إقليمية وأحيا تطلعات لجماعات وفصائل الإسلام السياسى الكامنة إلى أن تحين الفرصة المواتية.
• • •
مصريًا لم تكن القاهرة فى وارد فتح جبهة جديدة تضاف إلى جبهات ساخنة شرقًا وغربًا وجنوبًا، وفى سوريا تحديدًا التى كانت يومًا ما مع مصر دولة واحدة، وظلت على الدوام مفتاحا استراتيجيا للأمن القومى المصرى.
ثمة رؤى مصرية متباينة حاليًا لكلٍ منطقها وإسقاطاتها المصرية على الواقع السورى. البعض مع الإحجام والبعض يرى الإقدام، وكثير فى حيرة؛ إن أقدَمْت احترَقْت، وإن أحجَمْت انعزَلْت، وإن ظلَلْت فى المحل فاتك القطار. ليست هناك حلول سهلة ولا تحركات بلا تبعات، لا فى هذا ولا فى غيره مما يحيط بنا من تعقيدات، ولكن فى أغلب الظن أن عواقب عدم الحركة المثلى تفوق تبعات الحركة غير المثالية. ففى المعترك السياسى، التعامل هو مع الواقع القائم الكائن وليس المأمول أو المرغوب أن يكون.
المنطق الغربى، الذى تم ترويجه وتسويقه خليجيًا، باعتبار أن المرحلة الحالية إن كانت قد أتت بقوى مصنفة إرهابية حتى الآن، فإنها قد أودت بنظام ليس تصنيفه مختلفًا، وأبعدت الغريميْن إيران وروسيا ولو إلى حين من ساحة استراتيجية مهمة. فمن منطلق وظيفى براجماتى أدى هؤلاء القادمون الجدد إلى الشام مهمة مطلوبة فى الوقت الراهن، أما ما يأتى بعد فلكل حادث حديث.
لذا فإن مصر الرسمية لا مناص لها من التواصل ولو بحساب، وهذا حادث قليله معلن وبعضه قادم، ويفترض أن منه ما هو غير معلن، فما لا يدرك كُلّه لا يترك جُلّه.
كما أن مصر الشعبية بروافدها المختلفة التى أحسنت استقبال أشقائها فى محنتهم قد غدت جذورها العميقة فى الشام أكثر عمقًا، وهذا رصيد إيجابى لا تستنقصه محاولات الاصطياد فى الماء العكر. بالطبع لمصر مكانة تاريخية، تتوقع معها وضعية تليق بها فى المشهد الملتبس المضطرب.
وتظل قوادم الأيام حبلى بالآمال والتوقعات والاحتمالات، يكسب رهانها الأعمق قراءة للواقع، والأكثر قدرة على التكيف مع تحولاته، والأفضل استعدادًا لكافة احتمالاته.