الاجتماع الثاني للجمعيات الطبية المصرية.. مطالب بالنص على حقوق الطبيب تجاه الشكاوى الكيدية بقانون المسئولية الطبية

محمد فريد حمدي: المشاركون أكدوا ضرورة تحديد المدة التي يمكن للمريض تقديم الشكوى خلالها
قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة عقدت مساء أمس، الاجتماع الثاني لرؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأضاف حمدي ل"الشروق": المشاركون في الاجتماع أعلنوا تأييدهم للتعديلات التي تطالب بها النقابة، مشددين على أن هذه التعديلات ضرورية للخروج بقانون عادل يليق بمصر وأطبائها، ويضمن للمريض حقوقه كاملة أسوة بكل القوانين المعمول بها في جميع دول العالم.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأنه يجب أن تذكر اللائحة التنفيذية للقانون بعض الأمور التي ذُكرت في القانون إجمالاً، مثل المدة المحددة التي يمكن للمريض تقديم الشكوى خلالها.
وتابع: "المشاركون في الاجتماع أكدوا على دور المنشأة الطبية ومسؤوليتها عن بعض الأخطاء التي قد تتسبب فيها بنسب معينة، الناتجة عن نقص الأجهزة، مشددين على ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين مبلغ التعويض كاملاً وليس جزءاً منه".
من جهته، قال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر ورئيس جامعة عين شمس سابقاً محمود المتيني، إنه يجب أن تشمل التغطية التأمينية جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة مع تحديد مسؤوليات المنشأة، مقترحاً أن تكون من خلال شركات التأمين وليس صندوق التعويضات.
وقال أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية أسامة حمدي، إن الأساس في النظرة الجنائية لقضايا المسؤولية الطبية في الولايات المتحدة هو التعمد أو شبه العمد، وأن التعريفات يجب أن تفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية، ولا تفرض غرامة في حالات المسؤولية المدنية.
وأكد رئيس الجمعية الطبية المصرية للروماتيزم والتأهيل هشام بهاء السلمي، ضرورة النص صراحة على حقوق الطبيب تجاه الشكاوى الكيدية ومحاولات التشهير.
كما أشار رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر الحسيني جميل، إلى أنه كان يجب أن يكون اسم القانون متضمناً تنظيم المسؤولية الطبية فقط لأن جوهره أصلاً هو حماية الطبيب مثلما هو حماية المريض.
يُذكر أن نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، كان قد سلم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدداً من مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أبرزها ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه.
كما تضمنت مطالب النقابة إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء ب«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وطالبت النقابة بأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
كما طالبت بأن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.