المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم يوافق على اعتماد الخطة الاستثمارية بقيمة 993 مليون جنيه

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر، السكرتير العاشر المساعد، اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.
في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 992 مليون و627 ألف جنيه.
وأوضح توزيع المبالغ المالية المخصصة لبنود الخطة مثل: النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية، ونصيب كل مركز من المراكز، والمشروعات المشتركة.
ووافق المجلس التنفيذي على اعتماد الخطة، كما تم مناقشة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2025 والإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المعوقات وتفادي تكرارها.
كشف محافظ الفيوم عن مراعاة الخطة الاستثمارية لعدة اعتبارات، بحيث تخدم المشروعات القائمة وأكبر كتلة سكنية ممكنة، فضلاً عن الربط بين مراكز المحافظة المختلفة. كما تم لأول مرة هذا العام عقد جلسات تشاورية بمجالس المدن بحضور ممثلي الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية وتحديد المشروعات المستهدفة بكل مركز من المراكز. وأكد المحافظ أهمية حضور النواب لجلسات المجلس التنفيذي لمناقشة كافة الخطط والموضوعات المتعلقة بالمحافظة.
كما وافق المجلس التنفيذي على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إلكترونيًا. كما وافق المجلس أيضًا على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل وثيقة مؤمنة تُقدم للمواطن (مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة)، و10 جنيهات (تكلفة رسائل نصية إلكترونية)، على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15% منها لحساب الخزانة العامة للدولة.
كما شهدت جلسة المجلس التنفيذي طرح عدد من الأسئلة وإجراء مناقشات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية حول عدد من الموضوعات الحيوية والمشكلات مثل الري، والتعليم، والطرق، والصرف الصحي، والمواقف والنقل الجماعي. ووجه محافظ الفيوم بتكثيف جهود وحملات كسح المياه الأرضية المتجمعة بالبرك والأراضي الفضاء في عزبة الوابور الجديدة مركز اطسا، وعزبة الصفيح مركز الفيوم، ورفع منسوب الطريق، وتشكيل لجنة هندسية وفنية من الجهات ذات الصلة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
كما وجه المحافظ بتكثيف حملات إدارة المواقف والنقل الجماعي ومباحث المرور على عدد من الطرق ومواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين، مشدداً على وكيل وزارة الري بسرعة نهو المشروعات الجاري تنفيذها، وسرعة تنفيذ خطة تطهير المصارف والترع والأبحر، خاصة الواقعة منها داخل الكتلة السكنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومنع انتشار الحشرات والأمراض المنقولة.
كما وجه محافظ الفيوم بسرعة الدراسة الفنية لمقترح ردم المصرف الملاصق لطريق طامية/قصر رشوان، وتوسعة الطريق لمنع تكرار وقوع الحوادث.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومجلس مدينة طامية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة لدراسة مشكلة الصرف الصحي بشارع مصطفى محمود خلف بيت ثقافة طامية، واتخاذ اللازم حيالها.
كما وجه مدير مديرية الطرق بمعاينة عدد من الطرق على الطبيعة وإجراء التدخلات اللازمة من صيانة وتمهيد وتسوية لتيسير حركة المشاة والسيارات على هذه الطرق