وفد بحريني يبحث في سوريا العلاقات بين البلدين

زار وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الأربعاء سوريا لبحث العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني أن الزيارة جاءت تعبيراً معلناً عن دعم البحرين لإرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، ووحدة أراضيه، واستقرار سوريا والمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السورية"سانا".
وتابع الشيباني أن "اليوم مضى شهر كامل على عملنا، واستطعنا خلال هذه الفترة الوجيزة أن نعيد لسوريا دورها العربي المفقود منذ زمن، ونعلن استعدادنا لتمثيل سوريا في كافة المؤتمرات العربية بدءاً من الجامعة العربية".
وأعرب وزير الخارجية السوري عن طموح بلاده "إلى إنشاء شراكات سياسية واقتصادية مع المملكة البحرينية الشقيقة بما يعود بالنفع على البلدين، والاستثناءات والرخص التي صدرت مؤخراً عن الإدارة الأمريكية تفسح المجال لدعم القطاعات الخدمية الهامة لحياة السوريين، كما تمهد للدول الراغبة بالاستثمار".
وأكد الشيباني أن سوريا المستقبل ستشكل صفحة جديدة في ذاكرة شعبنا يشعر من خلالها بالتمثيل والمشاركة، كما نؤكد لشعبنا بأن علاقة الدولة بالشعب ستكون قائمة على المواطنة والاحترام، لا على أساس الظلم والتسلط الأمني والعسكري.
ومن جانبه،أكد الزياني على حرص مملكة البحرين على استقرار سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وازدهار شعبها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام خيارات شعبها الشقيق، واهتمام المملكة بأن تتجاوز سوريا التحديات الحالية بتضامن وتكاتف شعبها بكافة مكوناته وطوائفه وأعراقه، وتستعيد دورها الفاعل على الصعيدين العربي والدولي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية"بنا".
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أنه استعرض مع أحمد حسين الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة مخرجات ومبادرات " قمة البحرين"، التي تعكس عزما جماعياً لقادة الدول العربية على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مع ضمان قدرة جميع الشعوب في المنطقة على التعايش في بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام المستدام.
وقال إنه تم التطرق خلال المناقشات إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي، مؤكدا استعداد المملكة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية مع الأشقاء في سوريا.
وأضاف إلى أنه تم التطرق أيضا إلى الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة على مختلف المستويات لتجاوز هذه المرحلة التاريخية الحرجة، وضمان الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مع تحقيق تطلعات شعبها للاستقرار والأمن والنماء، واستعادة دورها المحوري ومكانتها الطبيعية على الصعيدين العربي والدولي، داعيا إلى تجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.