وزيرا المالية والاستثمار يعلنان خطة لسداد مستحقات المصدرين بقيمة 60 مليار جنيه

- لأول مرة.. سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي خلال نفس العام
- 70 مليار جنيه سُددت للمصدرين منذ 2019.. وآلية جديدة لدعم الصادرات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وأكد الوزيران في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، كما تهدف إلى مساندة الشركات المصدرة وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وأوضح الوزيران أن الآلية الجديدة تتضمن صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا.
وأشارا إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 سيشهد لأول مرة سداد مستحقات المصدرين خلال نفس العام، مع استهداف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما تشمل الآلية تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
وذكر البيان أنه تم بالفعل سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024.
وأضاف الوزيران أن الوزارتين تعملان على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل 2025/2026، بهدف تعزيز إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارتي المالية والاستثمار تعملان بتناغم وتكامل لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.