توقعات بارتفاع أسعار السيارات بين 5 و10% خلال 2025

• مصطفى: فتح الاعتمادات واستقرار الدولار يزيدان المعروض ويساهمان في خفض الأسعار
• السبع: إجمالى مبيعات عام 2024 ستصل إلى 130 ألف مركبة

توقع عدد من العاملين فى قطاع السيارات، استمرار ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 5 و10% خلال العام الحالي 2025، مع استمرار الأسباب التى أدت إلى تراجع المعروض، وارتفاع الأسعار من توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات وزيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، مرجحين أن يشهد السوق بداية من الربع الثانى للعام الجاري تحسنا مع دخول إنتاج السيارات المجمعة محليا إلى السوق مما سيساهم فى استقرار الأسعار والسوق.
من جانبه توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استمرار ارتفاع الأسعار خلال 2025 بما يتراوح بين 5 و10%، خاصة أن السوق مازالت تعانى من نقص حجم المعروض مع استمرار توقف الاستيراد، مرجحا ارتفاع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10% لتصل إلى ما يتراوح بين 140 و150 ألف سيارة، وذلك فى حال ثبات الدولار، «إذا شهد الدولار ارتفاع كبير ستزيد الاسعار وبالتالى ستتراجع المبيعات» .
وأضاف السبع، أن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 10% خلال 2024 مع ارتفاع الدولار وتراجع المعروض فى السوق، مرجحا أن يسجل إجمالى مبيعات عام 2024 نحو 130 ألف مركبة، فى تقرير مجمعة التأمين للتراخيص بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق.
من جانبه توقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، استمرار زيادة الأسعار خلال الربع الأول من 2025، وأن يشهد سوق السيارات تجمدا في المبيعات مع استمرار الأسباب التى أدت الى تراجع المعروض، وارتفاع الأسعار.
وأرجع سعد، أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال 2024 بما يتراوح بين 40 و50%، إلى زيادة سعر الدولار وتراجع الاستيراد مما أدى إلى تراجع حجم المعروض فى السوق بأكثر من 50%، وتراجع الطلب على الشراء من المواطنين مع ارتفاع الأسعار بشكل يفوق إمكانياتهم.
ولكنه توقع أن يتحسن السوق بداية من الربع الثانى للعام الجاري مع دخول الانتاج المحلى فى السوق من مصانع السيارات الجديدة، لاسيما مع توجهات الحكومة إلى زيادة المكون المحلى وتوطين صناعة السيارات..
من جانبه توقع رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أن يشهد سوق السيارات في مصر خلال عام 2025 تحسنا واستقرارا فى الأسعار، خاصة مع دخول السيارات المجمعة محليا للسوق بداية من الربع الثانى، والتى ستكون بأسعار معقولة ومتاحة للجميع، ما سيساهم فى زيادة المعروض فى السوق بنسبة 20% وبالتالى استقرار السوق والأسعار، موضحا أن زيادة الأسعار خلال 2024 كانت غير منطقية، حيث ارتفعت بما يتراوح بين 20و30%، مع تراجع المعروض فى السوق.
من جانبه قال حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مبيعات السيارات ارتفعت خلال عام 2024 ولكنها تعتبر زيادة طفيفة، مقارنة بعام 2023 الذي كان شديد الانكماش، حيث لم تتعدى حجم مبيعاته نحو 90 ألف مركبة فقط، متوقعا أن يسجل إجمالى مبيعات السيارات عام 2024 نحو 110 آلاف مركبة مع حساب الشركات غير المشاركة فى بيانات أميك.
وشهدت مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة 12.5% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 10.8 ألف وحدة، مقابل 9.6 ألف وحدة في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، الذي أوضح أن مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) سجلت زيادة 14.8% خلال الشهر لتصل إلى 8.5 ألف وحدة.
على أساس سنوي، ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 9.1% في نوفمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة قدرها 45.8% في مبيعات الشاحنات و7.5% في مبيعات سيارات الركوب، فيما انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 19.7% خلال الفترة ذاتها.
وأضاف مصطفى، أن أسعار السيارات ارتفعت خلال عام 2024 بما يتراوح بين 30 و35%، وذلك نتيجة لتوقف فتح الاعتمادات المستندية منذ فترة طويلة مما ادى الى نقص المعروض من السيارات، علاوة على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى خروج شريحة من مشترى السيارت الاقتصادية من السوق نظرا لارتفاع التكلفة، وزيادة أسعار الفائدة التى جعلت التكلفة الاقتراض مرتفعة، موضحا أنه الأسباب وراء ارتفاع الأسعار مازالت مستمرة وبالتالى لا نتوقع تراجعها خلال العام الحالي.
ورجح ارتفاع الاسعار خلال النصف الأول من عام 2025 بما يتراوح بين 5 و10%، ولكن مع بداية زوال هذه المسببات وتوفر المعروض ستستقر الأسعار، لافتا إلى أنه مع بداية النصف الثانى من العام الجاري سيظهر الإنتاج المحلى من المصانع وخطوط الانتاج الجديدة، مما سيتح وفرة من السيارات إلى حد، مما قد تؤدى إلى استقرار أسعار السيارات واتجاهها الى الهبوط مع تحسن الأحوال الاقتصادية وإعادة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات، خاصة مع ما نشهده من خطوات إيجابية من الدولة نحو دعم الصناعة المحلية للسيارات وتعميق التصنيع المحلى، والتشجيع على الاستثمار فى قطاع السيارات فى مصر، متوقعا زيادة المبيعات بنسبة 20% بالمقارنة بعام 2024، مع تحسن السوق بدء من النصف الثانى من العام.
وعانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج عالميا، ووقف الاستيراد محليًا.