المحلي ينقذ السوق| نقص المعروض وعدم فتح الاستيراد وتراجع البيع والشراء

حالة من الارتباك والتخبط تخيم على سوق السيارات خلال الربع الأخير من العام الجارى، الذى شهد خلال الأشهر الماضية ركود تضخمى جراء ارتفاع الأسعار، وانتشار "الأوفربرايس"، وتوقف الاستيراد تمامًا ثم تقنينه عن طريق فتحه لعدد ضئيل من الوكلاء الذين تقدموا بالتسجيل المسبق لشحنات سياراتهم، ما أدى إلى حدوث نقص فى المعروض وتراجع فى حركة البيع والشراء، الأمر الذي أدى إلى ضعف حجم المبيعات.
◄ سعد: توطين السيارات الكهربائية ضرورة.. مصطفى: ارتفاع المبيعات في أغسطس
في البداية أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن سوق السيارات شهد هذا العام ارتفاعًا فى إجمالى مبيعات السيارات، حيث بلغت الزيادة نحو 15.8% وفقًا لتقرير "الأميك"، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس مقارنة بإجمالى المبيعات التى تحققت العام الماضى، وأشار إلى أن تلك الزيادة ناجمة عن ارتفاع نسبة مبيعات السيارات "الملاكى" بنسبة 24% عن الفترة ذاتها من العام الماضى.
◄ تراجع شديد
وأضاف أن عام 2023 شهد تراجعًا شديدًا فى حجم المبيعات وكان عامًا عصيبًا على قطاع السيارات، وإذا استمر هذا الوضع فلن يتجاوز حجم المبيعات خلال العام الجارى الذى قارب على الانتهاء نحو 120 ألف سيارة، وهو رقم هزيل للغاية يدل على انكماش السوق مقارنة بالأعوام السابقة، حيث من المفترض أن يصل متوسط مبيعات السيارات فى الأعوام العادية التى لا تشهد أزمات ركود أو تخبط أو ارتباك إلى 200 ألف سيارة فأكثر، ويرجع ذلك إلى توقف الاستيراد منذ شهر فبراير 2022 المنصرم، والذى تم فتحه بشكل مقنن ومحدود واستثنائى لبعض الوكلاء الذين كانوا تقدموا بالتسجيل المسبق لشحنات سياراتهم، الأمر الذى أدى إلى نقص المعروض من السيارات ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، ما أدى إلى إحجام المستهلكين عن اتخاذ قرار الشراء جراء ذلك.
وأوضح مصطفى، أن السوق لن ينتعش إلا إذا تجاوز حجم مبيعاته 200 ألف سيارة فى العام وهذا لن يحدث إلا إذا تم فتح باب الاستيراد بشكل تام، ولكن حال عدم تجاوز حجم مبيعات السوق المتوقعة هذا العام نحو 120 ألف سيارة، فسوف يصبح عام 2024 أقل الأعوام مبيعًا فى تاريخ سوق السيارات بعد عام 2023، إلا إذا حدثت انفراجة مفاجئة قبيل انقضاء العام الجارى كصدور قرار بفتح باب الاستيراد، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى انخفاض أسعار السيارات، وإن كانت لا توجد حاليًا أى مؤشرات تدل على حدوث ذلك.
◄ أزمات عالمية
وأشار مصطفى، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يجزم أو يتوقع حدوث انتعاشة ملموسة وانفراجة حقيقية بسوق السيارات خلال عام 2025 المقبل، نظرًا لوجود ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الدولة والحكومة، منها الصراعات والحروب الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط وتأثرنا بالأزمة الاقتصادية العالمية، ونأمل جميعًا أن تنتهى تلك الأحداث والصراعات بنهاية هذا العام إن شاء الله، حتى يفيق سوق السيارات من كبوته وعثرته ويعود إلى سابق عهده، وتحدث الانفراجة التى نأملها، مؤكدًا أن الحل الأمثل لتلك الأزمة يكمن فى ما تقوم به الدولة حاليًا من جهود مضنية تتمثل فى توجهها نحو تعميق التصنيع المحلى، بالرغم من ارتباطه بالعملة الأجنبية نظرًا لاستيراد نصف مكونات السيارة تقريبًا من الخارج، وإنتاج النصف الآخر من المكونات فى مصر والتجميع داخل داخل مصانع السيارات المحلية، ولكنه أقل احتياجًا للعملة الأجنبية من استيراد السيارات الكاملة، لذا فإن التصنيع المحلى هو الحل الدائم الذى ننادى به باستمرار، ولكنه يعتمد على جذب الاستثمارات لإنشاء صناعات كبيرة بإنتاج كمى تتوجه للتصدير، وهو ما نأمله وننتظره عقب انقشاع تلك الأزمات الراهنة.
◄ توطين الصناعة
بينما أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات يشهد خلال الربع الأخير من هذا العام تراجعًا ملحوظًا فى حجم المبيعات، نظرًا لعدم توافر السيارات جراء عدم فتح باب الاستيراد كليًا، وبالتالى عدم قدرة الإنتاج المحلى على سد احتياجات السوق المحلية، وكذلك ارتفاع الأسعار التى لا تتماشى على الإطلاق مع القدرة الشرائية للمستهلك الذى ينتمى للطبقة المتوسطة، والذى بات غير قادر على شراء السيارة بتلك الأسعار المبالغ فيها وغير المبررة، حتى أن السيارة الاقتصادية التى كانت تمثل 70% من حجم السوق وكان سعرها يتراوح ما بين 200 - 300 ألف جنيه، أصبح سعرها يبدأ من 800 ألف جنيه حتى مليون جنيه فأكثر!، وبالتالى لن يتمكن المستهلك من شراء تلك السيارة لأن دخله ثابت فى حين تزايد الأسعار باستمرار.
كما أن دخله هذا لن يمكنه أيضًا من شراء السيارة عن طريق التمويل البنكى، لأن أقل قسط سيارة لن يقل عن 15 ألف جنيه فيما أكثر، كما أن ارتفاع الفائدة البنكية التى تتراوح ما بين 18 - 20% جعل مهمة المستهلك صعبة للغاية وبالتالى بات عاجزًا عن الشراء، ما أدى بالتبعية إلى تراجع الطلب على الشراء ومن ثم تراجعت مبيعات السيارات فى السوق، لذا توقع أن يقل حجم مبيعات السيارات خلال العام الجارى عن المبيعات التى تحققت خلال العام المنصرم.
وقال سعد: أتوقع أن يشهد السوق تحسنًا خلال 2025، ولاسيما فى ظل الجهود المبذولة والخطوات الجادة التى تتخذها الدولة بشأن توطين صناعة السيارات فى مصر وتعميق التصنيع المحلى، حينها سيصبح لدينا صناعة محلية حقيقية تؤتى ثمارها، وكثيرًا ما أشرت إلى أن التصنيع المحلى هو "كلمة السر" ولابد من الاهتمام به، وكذلك لابد من الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية وتطويرها حيث يتجه العالم بأسره إليها لكونها المستقبل، فبحلول عام 2030 لن توجد سيارة تعمل بالبنزين أو الغاز، وبحلول 2040 سوف تنعدم تلك النوعية من السيارات التى تعمل بالوقود، وستظل السيارة الكهربائية هى السائدة فى العالم، لذا ينبغى علينا أن نواكب العالم ويصبح لدينا توطين لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، ليس هذا فحسب بل يجب أيضًا أن نتوجه إلى صناعة البطاريات لكونها تمثل الجزء الأكبر من مكونات السيارة الكهربائية، وذلك عن طريق عقد الشراكات والتعاون مع إحدى الشركات الصينية أو المغربية على سبيل المثال لا الحصر، حتى يصبح لدينا صناعة حقيقية تمكننا من تصنيع السيارات محليًا وتصديرها إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن هنا نستطيع تدبير العملة الأجنبية عن طريق تصدير منتحاتنا، بدلًا من معاناة عدم توافرها من أجل الاستيراد.
◄ ريان: يجب تطبيق لوائح ملزمة
◄ دعم الدولة
بينما أشار المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية للسيارات"، إلى أن سوق السيارات يشهد تراجعًا كبيرًا فى حركة البيع والشراء وبالتالى انخفاض حجم المبيعات، وذلك حسب ما أكدته تقارير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، ووفقًا للأرقام والتقارير فإن الوضع الراهن للسوق حتى الربع الأخير من العام الجارى الذى نشهده حاليًا يشير إلى أن حجم المبيعات لن تتجاوز 130 ألف أو 150 ألف سيارة كحد أقصى، وبالتالى سيكون عام 2024 أسوأ من عام 2023 المنصرم، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بقطاع السيارات كانوا يأملون فى أن يكون العام الحالى أفضل كثيرًا من العام الماضى ليعوضوا الخسائر التى تحققت خلاله، ولكن للأسف الشديد كان 2024 أسوأ من العام الماضى.
وأضاف "ريان" أن الجميع فى قطاع السيارات يأملون أن تشهد السوق تحسنًا ملموسًا مع بدء عام 2025 القادم على الأبواب، كما يعولون عليه فى أن يكون أفضل كثيرًا من العامين الجارى والماضى، لتعويض الخسائر المحققة التى لحقت بالقطاع، كما طالب ريان، بفتح "الأسيد نمبر" أو رقم التسجيل المسبق لشحنات السيارات بشكل تام وفقًا لقواعد ولوائح ثابتة وملزمة للجميع حتى تنتعش السوق من جديد، موضحًا أن تقييد وتقنين الاستيراد وفتحه لعدد ضئيل من الوكلاء لن يكون له جدوى حقيقية على السوق وسيكون تأثيره محدود للغاية، وتحجيم الاستيراد الشخصى وهو ما بدأ بالفعل.
وأوضح أن القطاع يلقى اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من قبل الدولة، حيث تضع الحكومة ملف صناعة السيارات فى مقدمة أولوياتها، وما شهدناه من اجتماعات ولقاءات مكثفة جمعت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع مسئولى شركات السيارات والوكلاء لبحث استراتيجية توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى، تعد خطوات إيجابية ومبشرة بأن العام الجديد سيكون أفضل من العام الجارى والأعوام السابقة، لافتًا إلى أن الآلية التى تعمل بها الحكومة بهذه الوتيرة والتركيز على التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى به، سوف يؤدى بدوره إلى حدوث تحسن ملحوظ فى السوق خلال 2025 مقارنة بالعام الجارى، والنهوض بقطاع السيارات بوجه عام.
◄ عفت: انفراجة فى السوق العامة المقبلة
◄ انفراجة حقيقية
من جانبه أوضح تامر عفت، مدير التجارى بشركة "النصر لصناعة السيارات"، أن سوق السيارات يشهد خلال الربع الأخير من العام الجارى حالة من الارتباك والتخبط، حيث يقف المستهلك حائرًا ما بين انتظار حدوث تخفيضات على طرازات 2024 الموجودة فى السوق نظرًا لارتفاع أسعارها، أو الانتظار حتى طرح طرازات 2025 الجديدة، أم الإقبال على الشراء تخوفًا من حدوث زيادات جديدة فى الأسعار، وما بين الإقبال على الشراء والانتظار حدثت تلك الحالة من الارتباك فى السوق، فضلًا عن عدم فتح الاستيراد كليًا واقتصاره على عدد محدود من الوكلاء الذين تقدموا بالتسجيل المسبق لشحنات سياراتهم وهذا غير كافٍ بالطبع، ولن يكون له جدوى ملموسة.
وأشار "عفت" إلى أن تقنين الاستيراد إلى جانب نقص المعروض من السيارات، وبطء وتراجع حركة البيع والشراء، وارتفاع الأسعار، واضطراب العميل لعدم قدرته على اتخاذ قرار الشراء من عدمه، كل ذلك أصاب السوق بالارتباك والتخبط وعدم الاستقرار ليصبح 2024 عام مليئًا بالعثرات والصعوبات، ولكنه فى الوقت ذاته يتوقع أن يشهد عام 2025 القادم انفراجة حقيقية تنهى تلك الكبوة والعثرة التى أصابت سوق السيارات خلال العام الجارى، ولاسيما فى ظل توجه الدولة والقيادة السياسية نحو تعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر، وإقدام عديد من المُصنعين الصينيين والوكلاء على التصنيع فى مصر، الأمر الذى سيؤتى ثماره خلال العام الجديد القادم على الأبواب، والذى سيشهد شراكات وظهور علامات جديدة فى السوق المصرية، من شأنها أن تحدث انتعاشة قوية للسوق تعيد إليه الروح من جديد وتفيقه من كبوته، ولكى يتحقق ذلك على أرض الواقع لفت عفت، إلى أنه يجب حدوث استقرار فى الأسعار، ووضوح الرؤية فى عملية الاستيراد، ولاسيما فى ظل وجود مُصنعين جدد لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق والمستهلكين.
وقال: نحن لدينا أذرع قوية للقيادة السياسية تتمثل فى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووجود مثل تلك الأذرع القوية يدعم بكل قوة صناعة السيارات وتوطينها محليًا، حيث لا تبخل القيادة السياسية والحكومة بتقديم الدعم الكامل لتحفيز وتشجيع المُصنعين وجذب المستثمرين، ومد يد العون لهم للتصنيع فى مصر من أجل النهوض بصناعة السيارات، ويتمثل ذلك فى قيام رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المُصنعين والوكلاء ومسئولى الشركات من أجل التعرف على مطالبهم، وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات والدعم اللازم لإنجاز مهامهم على الوجه الأمثل فى حدود القوانين واللوائح، ومن المؤكد أننا سنجنى ثمار تلك الجهود المضنية والمبذولة، ولاسيما أننا نشهد حاليًا العصر الذهبى للتصنيع فى مصر، حيث نمتاز بوجود أكبر منظومة للصناعات المغذية والتكميلية الداعمة للتصنيع المحلى.
◄ زيتون: انتعاشة نسبية مرتقبة
◄ انتعاشة نسبية
بينما أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات شهد مع بدء الربع الأخير من هذا العام انتعاشة نسبية بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، حيث تشهد تلك الفترة من كل عام انتعاشة فى مبيعات السيارات، ولكن عقب انتهاء تلك الفترة يحدث نوعًا من التراجع والهدوء النسبى فى حركة البيع والشراء مرة أخرى تحديدًا فى شهرى نوفمبر وديسمبر، وبالتالى ينتهى العام على تلك الحالة من التراجع فى المبيعات، ليشهد حالة من الحراك مع حلول العام الجديد فى شهر يناير من كل عام عقب أغلاق الميزانيات السنوية.
وأضاف زيتون، أنه يتوقع أن يشهد سوق السيارات انتعاشة حقيقية مع بدء عام 2025، بعد أن مر بفترة عصيبة وظروف استثنائية جراء توقف الاستيراد وإغلاقه ثم فتحه وتحجيمه وتقنينه، ما تسبب فى نقص المعروض من السيارات وتراجع حركة البيع والشراء ومن ثم ضعف المبيعات، هذا فضلًا عن قيام بعض الوكلاء والشركات برفع الأسعار الرسمية للسيارات، بعد أن كانت شهدت انخفاضًا وثباتًا حتى تراجع "الأوفربرايس" جراء تراجع حركة البيع والشراء فى "الزيرو" و"المستعمل" على حد سواء، وبعد أن كان الربع الأخير من العام يشهد عروضًا وتخفيضات بات يشهد ارتفاعًا فى الأسعار.
وتوقع زيتون، أن حجم مبيعات السيارات خلال 2024 الذي قارب على الانتهاء ستتراوح ما بين 120 - 130 ألف سيارة وهو رقم ضئيل للغاية يعبر عن وضع السوق هذا العام الذى شهد عديد من التحديات والصعوبات والظروف الاستثنائية كما ذكرت سالفًا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث المتلاحقة والصراعات والحروب المشتعلة فى المنطقة، الأمر الذى لا يجعل أحد يستطيع أن يتنبأ بوضع السوق وما سيشهده خلال العام الجديد القادم على الأبواب، ولكن يأمل الجميع أن يتحسن وضع السوق خلال العام القادم وأن يشهد استقرارًا عن طريق الحفاظ على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها وتوافر العملة الأجنبية وكذلك السيارات.
◄ حشيش: ركود في «الزيرو» و«المستعمل»
◄ ارتباك السوق
فيما أشار ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار سيارات البحيرة، إلى أن سوق السيارات يعانى ارتباكًا شديدًا خلال الربع الأخير من العام الحالى، حيث يشهد نقص فى المعروض فى بعض السيارات وتراجع شديد فى حركة البيع والشراء، وذلك جراء ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، كما يشهد السوق ارتفاع الرسمية للسيارات ارتفاعًا من قبل الوكلاء من أجل تحريك السوق وجذب العميل للإقبال على الشراء، لمجابهة الركود الشديد فى سوق "الزيرو" و"المستعمل" الذى أدى بدوره إلى تراجع حجم المبيعات بشكل غير مسبوق الذى لم يصل إلى 30% من حجم السوق، يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه "الأوفربرايس".
وقال حشيش: أتمنى أن يشهد السوق خلال عام 2025 انخفاض أسعار السيارات وتصبح السيارة قيمة مقابل سعر فعلى، وتوافر المعروض من السيارات لخلق حالة من الحراك فى السوق الذى عانى كثيرًا هذا العام، كما أتمنى ثبات واستقرار سعر الدولار وعدم ارتفاعه مجددًا مع حلول العام الجديد، بالإضافة إلى توافر الصناعات المغذية للسيارات لدعم التصنيع المحلى، ولاسيما فى ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات فى مصر وتقديم الدعم الكامل لتعميق التصنيع المحلى، مشيرًا إلى أن توافر الإنتاج المحلى من السيارات سوف يسهم بدوره فى انخفاض أسعارها التى ارتفعت جراء نقص المعروض، وكذلك فتح باب الاستيراد لتوافر كم أكبر من السيارات وفقًا للقوانين الملزمة واللوائح المنظمة سوف يسهم أيضًا فى انخفاض الأسعار وتحريك والسوق ومن ثم انتعاشه، بعد أن شهد هذا العام تراجعًا وتخبطًا غير مسبوقين مقارنة بالأعوام السابقة.