طرازات السيارات 2025| هل «تفرمل» الأسعار؟

فى الوقت الذى يشهد فيه سوق السيارات حالة من التراجع فى حركة البيع والشراء جراء قلة المعروض، بالإضافة إلى عودة ارتفاع الأسعار مجددًا وظهور "الأوفر برايس" مرة أخرى بعد اختفائه، أقدمت بعض الشركات على إطلاق طرازاتها الجديدة لعام 2025 القادم، أملًا فى أن تسهم تلك الطرازات فى خلق حالة من الحراك تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى السوق وتؤدى إلى زيادة المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار، فهل يتحقق ذلك على أرض الواقع ليشهد سوق السيارات انتعاشة حقيقية ويسترد عافيته من جديد؟
◄ حسين مصطفى: تأثيرها محدود.. وجذب الاستثمارات المباشرة ينعش التصنيع المحلي
فى البداية أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن توقف عملية استيراد السيارات لفترة جراء إغلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "الأسيد نمبر" الذى يتم الحصول عليه قبيل عملية الشحن من قبل البلد المُصدرة بنحو 48 ساعة، كان له تأثيره السلبى على سوق السيارات حيث تسبب تراجع الكميات المتاحة من السيارات فى حدوث نقص فى المعروض وعودة ارتفاع الأسعار مرة أخرى، ومؤخرًا تم فتح باب الاستيراد لبعض الوكلاء وليس جميعهم ودون المستوردين أو شركات استيراد السيارات، وهؤلاء كانوا تقدموا للحصول على "الأسيد نمبر" أو رقم التسجيل المسبق للشحنات فى وقت سابق وقد حصلوا عليه مؤخرًا، ليتم تقنين عملية الاستيراد وفتحها تدريجيًا للوكلاء.
وبشأن تأثير إطلاق بعض طرازات 2025 على سوق السيارات ومدى مساهمة ذلك فى حدوث انتعاشة حقيقية له من عدمه، أضاف مصطفى، أن طرازات 2025 التى أطُلقت فى السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة يقتصر أغلبها على المُصنع محليًا فى مقابل قلة كميات السيارات القادمة من الخارج، وبالتالى لن يكون لها تأثيرًا مباشرًا وملموسًا على انتعاش السوق وزيادة حجم المبيعات وتراجع أسعار السيارات عقب ارتفاعها مجددًا وعودة "الأوفر برايس" للظهور من جديد، لذا سيكون تأثيرها محدودًا بنفس نسبة محدودية أعداد وكميات السيارات الموجودة، مؤكدًا أن الوضع الراهن سوف يستمر بل سيزداد شراسة على حد وصفه خلال الفترة القادمة، كما سيستمر نقص المعروض من السيارات وكذلك ارتفاع الأسعار تدريجيًا، وتوقع عدم انخفاضها واستمرار "الأوفر برايس".
وأوضح مصطفى، أنه فى ظل ما يشهده سوق السيارات من ارتفاع فى الأسعار وقلة فى المعروض وتراجع حركة البيع والشراء، ينصح المستهلك بالإقدام على شراء السيارة حال عدم امتلاكه سيارة واحتياجه إليها أو اضطراره إلى تغيير سيارته لأى سبب قهرى، لأن الشراء اليوم فى ظل الوضع القائم أفضل من الغد، ولاسيما أن الأسعار لن تنخفض خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن حل الازمة الراهنة يكمن فى تدبير العملة الأجنبية "الدولار" لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات ومستلزمات الإنتاج بكميات أكبر، وكذلك جذب الاستثمارات المباشرة وتعد غاية فى الأهمية للمساهمة فى التصنيع المحلى.
◄ اقرأ أيضًا | «غتوري»: مبادرة سيارات المصريين بالخارج حققت أهدافها «جزئيًا» | حوار
◄ حسن الإسكندراني: قلة المعروض وراء عودة «الأوفر برايس»
◄ نقص المعروض
من جانبه أشار حسن الاسكندراني، مدير تسويق علامة "هوندا"، إلى أن سوق السيارات يشهد حاليًا تزايد الطلب من قبل العملاء على الشراء فى مقابل نقص المعروض من السيارات، أى أن حجم الطلب أكبر من حجم المعروض، الأمر الذى أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السيارات وعودة "الأوفر برايس" مرة أخرى، مشيرًا إلى أن عدم إمكانية دخول السيارات المستوردة إلى السوق منح أفضلية للسيارات محلية الصنع مقارنة بنظيرتها المستوردة، ولاسيما فى ظل دعم وتشجيع الدولة للصناعة الوطنية والتصنيع المحلى الذى يشهد بدوره فى تشغيل كثير من الصناعات المرتبطة بالسيارات ومن بينها: الصناعات المغذية التى تضم شركات لتصنيع الإطارات والبطاريات وفرش السيارات وغيرها، ما يسهم ذلك فى خلق مزيد من فرص العمل وتشغيل كثير من الأيدى العاملة، كما يخلق نوعًا من التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف الاسكندرانى، أن ارتفاع أسعار السيارات بهذا الشكل حاليًا جعل السوق يفقد شريحة من العملاء غير القادرين على شراء السيارات بتلك الأسعار المبالغ فيها، لأن معدل دخول هؤلاء العملاء لا يكفى تمامًا للإقدام على شراء تلك السيارات التى تجاوز سعرها المليون جنيهًا سواء كان الشراء "كاش" نقديًا أو حتى بالتقسيط، وبالتالى عزفوا عن الشراء مفضلين الاحتفاظ بسياراتهم وعدم الإقدام على شراء سيارات جديدة آملين أن تنخفض الأسعار مرة أخرى، ولكن فى المقابل من تلك الشريحة أو الفئة المتوسطة نجد أن الفئة الثرية التى تمتلك القدرة المالية على شراء السيارات الفارهة باهظة الثمن يقدمون على الشراء تخوفًا من حدوث أى زيادات أخرى قادمة فى الأسعار، وهذا الأمر خلق نوعًا من التوازن ما بين العملاء بفئاتهم وشرائحهم المختلفة.
وأوضح الاسكندرانى، أن إطلاق بعض طرازات 2025 فى السوق المحلية، سيكون لها تأثيرًا محدودًا على سوق السيارات، ولاسيما أن كم المعروض من تلك الطرازات الجديدة قليل، حيث أطلقت مؤخرًا على سبيل المثال لا الحصر شركة "نيسان مصر" وكذلك "غبور" بعض طرازات 2025 المصنعة محليًا لديهم، ولكن السوق يتطلب توافر كميات أكبر من المعروضة حاليًا من أجل زيادة المعروض لسد احتياجات وطلبات العملاء، وكذلك سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب حاليًا ومن ثم انخفاض الأسعار.
◄ تامر عفت: تخاطب فئة محددة ولا تلبي احتياجات كافة العملاء
◄ فتح الاستيراد
بدوره أكد تامر عفت، مدير التجاري بشركة "النصر لصناعة السيارات"، أن الطرازات المتوفرة حاليًا فى سوق السيارات أغلبها إنتاج محلى، حيث يشهد السوق قلة فى المعروض من السيارات المستوردة جراء تقييد وتقنين عملية الاستيراد، الأمر أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك الطرازات المحلية لن يكون لها تأثيرًا ملموسًا وقويًا على السوق، بل سيكون تأثيرها محدودًا إلى حد كبير، لكونها لا تلبى احتياجات كافة العملاء بمختلف فئاتهم.
وشدد عفت، على أنه لابد من فتح الاستيراد كى تُحل مشكلة قلة المعروض فى مقابل تزايد الطلب على الشراء، وتعود حركة البيع والشراء إلى طبيعتها من جديد، حينها ستنخفض أسعار السيارات ويستقر السوق وينتعش مجددًا، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات تدل على حدوث انفراجة قريبة بالسوق، لذا توقع أن يستمر الوضع الراهن حتى أوائل عام 2025 القادم، ولاسيما فى ظل المطالبات العديدة والمستمرة من قبل كبار الوكلاء والموزعين وكبريات الشركات بضرورة فتح الاستيراد كليًا وليس جزئيًا.
◄ عماد عبد المجيد: لن يحدث جديد إلا بعد فتح باب الاستيراد بشكل كامل
◄ ارتفاع الأسعار
أوضح عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "فاير بيرد" للسيارات، أن سوق السيارات كان يشهد ثباتًا واستقرارًا فى الأسعار قبيل ارتفاع الأسعار مرة أخرى وعودة "الأوفر برايس" للظهور مجددًا بعد أن كان اختفى طيلة الفترة الماضية من جراء قلة المعروض من السيارات، ولكنه غير مبالغ فيه كالسابق.
وأضاف عبد المجيد، أن أغلب الطرازات الجديدة التى طُرحت مؤخرًا فى السوق محلية أو إنتاج محلى وليست مستوردة وهى تخاطب شريحة بعينها من المستهلكين ألا وهى شريحة المستهلك المتوسط أو الفئة الأعلى من المتوسطة قليلًا، بينما لا تخاطب الفئة الأعلى وهى طبقة الأثرياء التى لديها القدرة المالية على شراء السيارات الفارهة والكبيرة، لذا فإن الإنتاج المحلى سواء المتمثل فى طرازات 2025 التى أطُلقت مؤخرًا أو طرازات 2024 استطاع أن يفرض نفسه على السوق حاليًا، ولكنه يستهدف شريحة وطبقة بعينها من المستهلكين، وبالتالى اختفت المنافسة وباتت غير عادلة لأن المطروح من تلك الطرازات كما ذكرت يخاطب فئة المستهلك المتوسط أو الطبقة الوسطى.