سوق السيارات خارج التوقعات| أزمات عالمية و«أوفربرايس» وركود ونقص معروض

■ كتبت: نهى النجار
حالة من الركود أصابت سوق السيارات خلال النصف الأول من العام الجارى ومازالت مستمرة حتى الوقت الراهن, جراء تأثره بأزمات عالمية وعدم توافر وتدبير "الدولار" ونقص المعروض من السيارات ما أدى إلى انتشار ال "أوفربرايس"، فضلًا عن الاستيراد شبه المتوقف خلال تلك الفترة. «أخبار السيارات» ترصد فى هذا التحقيق آراء الخبراء والمتخصصين بشأن رؤيتهم لوضع السوق وحركة البيع والشراء وحجم المبيعات وتوقعاتهم لما سيشهده السوق خلال الفترة القادمة.
◄ محمد يونس: نأمل فى انفراجة بالسوق خلال الربع الأخير من العام
يقول محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن موتورز" الوكيل الحصرى لسيارات "سوزوكى" فى مصر، إن الربع الأول من العام الجارى شهد انخفاضًا كبيرًا فى أعداد السيارات القادمة من الخارج مقارنة ب 2022وذلك بسبب نقص تدبير الدولار الذى أثر سلبًا على فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات وبالتالى قلة الاستيراد، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التى خلفت ورائها أزمات ألقت بظلالها على صناعة السيارات فى العالم، ولم تسلم الشركات الأم من التأثر سلبًا جراء تلك الأزمة العالمية حيث اضطرت إلى خفض إنتاجها، كما لم يكن الاقتصاد الوطنى بمنأى أو بمعزل عن تلك الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم التى تأثرت بها.
ويضيف يونس أن الوضع الذى شهده سوق السيارات خلال الربع الثانى من العام الجارى لم يختلف عما شهده فى الربع الأول منه، حيث عانى نقصًا شديدًا فى المعروض من السيارات ما أدى بدوره إلى استمرار ظاهرة ال "أوفربرايس" التى لا ترضى المصنعين أو الوكلاء على حد سواء، كما شهد السوق قلة فى الطلب من قبل العميل الذى بدأ يعيد ترتيب أولوياته فى ظل ارتفاع أسعار السيارات وتفضيله عدم الإقبال على شراء سيارة إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبناء على نقص المعروض وقلة الطلب تراجعت نسبة المبيعات فى السوق حتى أنها لم تتجاوز 25% وفقًا لتقارير "الأميك"، وبالرغم من ذلك لم يشهد سوق السيارات حالة من الركود التام.
ويأمل يونس، أن تنتهى الحرب الروسية الأوكرانية وجميع المؤثرات الخارجية فى اقتصاديات العالم بأسره، كما يأمل أيضًا فى حدوث انفراجة بالسوق خلال الربع الأخير من هذا العام شريطة تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا لأننا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى، كما يتوقع ألا يتغير المشهد الحالى للسوق قبيل حلول الربع الأخير من2023 على أمل أن تنتهى الأزمة الاقتصادية العالمية.
◄ حسين مصطفى: ضرورة تسهيل استيراد مكونات الإنتاج للمصانع
يقول اللواء حسين مصطفى, خبير السيارات: إن سوق السيارات شهد خلال الشهور الأربعة الماضية تراجعًا شديدًا فى المبيعات, مستشهدًا فى ذلك بتقارير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" الصادرة خلال تلك الفترة, حيث انخفض إجمالى مبيعات السيارات في السوق بنسبة بلغت 73.5%, بينما انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة بلغت 76% مقارنة بالعام الماضى, مشيرًا إلى أن السيارات اليابانية التى تعد الأكثر مبيعًا تراجعت مبيعاتها خلال ال 4 شهور الماضية نحو 68%, كما انخفضت نظيرتها الصينية بنفس النسبة المئوية, بينما تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية نحو 85%, أما الكورية فانخفضت مبيعاتها نحو 86%.
ويوضح مصطفى, أن هذا الانخفاض الشديد فى مبيعات السيارات يرجع إلى عوامل عدة أبرزها: توقف استيراد السيارات منذ أواخر شهر فبراير العام الماضى 2022, وارتفاع سعر الدولار الذى يؤثر بدوره على فاتورة الاستيراد التى تشمل الجمارك والضرائب والرسوم فترتفع قيمتها هى الأخرى, وقلة المعروض من السيارات.
بالإضافة إلى ندرة المبيعات والتى ترجع إلى وجود تكلفة ثابتة على أصحاب المعارض لكى يستمر تشغيلها تشمل إيجار تلك المعارض ومرتبات العاملين بها إلى جانب المصروفات الادارية والدعاية, الأمر الذى يدفع بعض أصحاب هذه المعارض إلى القيام بتعويض نسبة من خسائرهم عن طريق ال "أوفربرايس" بالرغم من ارتفاع سعر السيارة فى الأساس, ما أدى إلى ارتفاع اسعار السيارات الذى نتج عنه خروج شريحة مستهلكى السيارات الاقتصادية من السوق بعد أن وصلت لأسعار جنونية لا تتناسب مطلقا مع القيمة المضافة للسيارة, كما لا تتناسب وقدرتهم الشرائية حتى بات قرار شراء سيارة أمرًا صعبا للغاية, بعد أن أصبح رقم المليون جنيه هو المتعارف عليه في تسعير السيارات.
وبشأن توقعاته للسوق خلال النصف الثانى من العام يضيف مصطفى: لا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يتوقع بحدوث أى تطورات فى سوق السيارات خلال الفترة المقبلة, ولاسيما أن الأسباب والعوامل التى أدت إلى قلة المعروض وارتفاع أسعار السيارات مازالت موجودة, بالإضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى أدت إلى حدوث تضخم عالمى فى كل القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع السيارات الذى تأثر سلبا بتداعيات تلك الأزمة لا أحد يعلم متى ستنتهى؟.
ويأمل مصطفى, فى تسهيل استيراد مكونات الإنتاج للمصانع لكى تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير إنتاج كمى مناسب من السيارات, كما يأمل فى توفير وتدبير "الدولار" اللازم لاستيراد السيارات, مشيرا إلى أن معظم السيارات المتوفرة حاليًا فى السوق جاءت عن طريق الاستيراد الشخصى أو من خلال بعض التوكيلات والمستوردين الذين تمكنوا من تدبير بعض "الدولار" المسموح به من قبل البنك المركزى لتحويله إلى الاستيراد, وعادة ما تكون تلك الكمية المستوردة من السيارات قليلة بحيث لا تترك تأثيرًا ملحوظًا على انخفاض أسعار السيارات.
◄ اقرأ أيضًا | لو معاك 200 ألف جنيه.. اشتري هذه السيارة الأوروبية
◄ نور الدين درويش: تأجيل قرار الشراء.. والقضاء على السوق الموازية
يؤكد د. نور الدين درويش, نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن الربع الأول من العام الجارى شهد حالة من الحراك النسبى حيث كانت هناك سيارات موجودة فى الميناء تنتظر الإفراج الجمركى للدخول إلى السوق المحلية, أما الربع الثانى فشهد خلاله السوق حالة من الركود التضخمى والذى يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مع توقف أو إحجام المستهلك عن الشراء, بالإضافة إلى عدم توافر السلعة أو السيارة فى السوق جراء ما تعانيه مصانع السيارات فى العالم من نقص فى الإنتاج.
ويشير درويش, إلى أن أسعار السيارات التى كانت في متناول المستهلك تجاوزت حاجز المليون جنيهًا, مؤكدًا أن ظاهرة ال "الأوفربرايس" أو ارتفاع أسعار السيارات تنتشر فى كل دول العالم بما فيها كبريات الدول المصنعة للسيارات مثل ألمانيا ودول أوروبا, حتى الدول العربية ومنها الخليجية تعانى من أزمة "الأوفربرايس".
ويتابع درويش, أنه ينبغى على المستهلك فى حال اتخاذه قرار شراء سيارة أن يكون ذلك فى أضيق الحدود أو عند الضرورة القصوى, حيث أن السوق يعانى من الاستيراد شبه المتوقف أو وجود صعوبة فى عملية الاستيراد إلى جانب قلة المعروض, من هنا يجب على العميل تقليل حجم الطلب على الشراء وتأجيل قرار الشراء الذى من شأنه أن يخفض من سعر الدولار فى السوق وبالتالى تستقر الأوضاع.
ويضيف درويش, أن انخفاض أسعار السيارات مرهونًا بانخفاض سعر الدولار, كما أن القضاء على السوق الموازية "السوق السوداء" سيؤدى بالتبعية إلى استقرار وثبات سعر الدولار لأنه لن يكون هناك سعرين للدولار أحدهما "رسمى" فى البنوك والآخر فى "السوق السوداء", وبالتالى لن يكون هناك "أوفربرايس".
ويرى درويش, أن هذا الوضع الراهن الذى يمر به السوق لن يستمر طويلًا, ولكن فى الوقت ذاته لابد من تكاتف جموع العاملين بقطاع السيارات لدعم الاقتصاد الوطنى وتغليب الصالح العام على المنافع والمكاسب الشخصية من خلال عدم الضغط على الدولة من أجل الحصول على "الدولار".
◄ حسن الاسكندراني الإفراج الجمركي أنعش السوق نسبيا
يؤكد حسن الاسكندرانى, مدير تسويق علامة "هوندا", أن الربع الثانى من العام الجارى قد شهد انفراجة نسبية مقارنة بالربع الأول منه, وذلك فى أعقاب دخول السيارات المحجوزة التى تأخر فتح اعتماداتها المستندية وتم الإفراج الجمركى عنها لدخولها إلى السوق المحلية, وتلك السيارات قد ساهمت بدورها فى تحريك المياه الراكدة وخلق حالة من الحراك والانتعاش النسبى فى السوق, ولكن ليست بالصورة التى نأملها جميعا, حيث كانت مجرد دفعات لتسليم السيارات المحجوزة التى تأخرالإفراج الجمركى عنها, وبالرغم من ذلك ساهمت تلك الدفعات من السيارات فى الحد من ال "الأوفربرايس" وخفض الأسعار نوعًا ما خلال شهر فقط تقريبًا من دخولها السوق لتعاود ارتفاعها مرة أخرى.
وبشأن توقعاته لما سيشهده السوق خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجارى, يوضح الاسكندرانى, أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث فى السوق وما سوف يشهده من تطورات نظرًا لعدم وضوح الرؤية حتى الآن, ولكنه يأمل فى تحسن الأوضاع وعودة الاستقرار إلى السوق.
◄ محمد ريان: تحسن الأوضاع مرهون بتدبير"الدولار"
يؤكد المهندس محمد ريان, رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية للسيارات", أن الربع الثانى من العام الجارى شهد انخفاضًا ملحوظًا فى حجم المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 65- 70% من إجمالى مبيعات السوق, لكن فى الوقت ذاته لا نستطيع القول أن السوق يشهد حاليًا حالة من الركود التام لأنه مازال هناك عملاء يقبلون على الشراء ولكن تراجعت حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن الربع الثانى كان أشد تأثرا من الربع الأول لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها الارتفاع الكبير فى سعر"الدولار" مقابل انخفاض قيمة الجنيه وكذلك عدم توافره فى السوق, ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه, بالإضافة إلى الاستيراد شبه المتوقف الذي أدى بالتبعية إلى قلة المعروض فى السوق.
ويرى ريان, أن الرؤية غير واضحة الملامح فى سوق السيارات فلا أحد يمكنه أن يجزم بتحسن الأوضاع من عدمها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها السوق, بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير وتدبير العملة الصعبة, آملًا فى تحسن تلك الأوضاع من أجل أن ينتعش السوق وتعود الروح إليه من جديد.
◄ تامر عفت: طرازات 2022 في السوق بأسعار خيالية
يؤكد تامرعفت, مديرعام التسويق والعلاقات العامة والاتصالات الحكومية بشركة "جيوشى لصناعة وسائل النقل", أن سوق السيارات شهد خلال الربع الأول من العام الجارى توافر فى المعروض من السيارات بالرغم من ارتفاع أسعارها المبالغ فيها, وبالتالى المستهلك الذى كانت لديه رغبة حقيقية فى الشراء ويمتلك القدرة الشرائية كان يجد السيارات متوفرة فى السوق, لذا فإن توافر المنتج أدى إلى خلق حالة من الحراك النسبي فى البيع والشراء, أما الربع الثانى من هذا العام فقد شهد السوق نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر, الأمر الذى أدى بدوره إلى إصابة السوق بحالة من الركود.
وأشار إلى أنه على الرغم من انتهاء الربع الثانى من العام الجارى إلا أن السوق مازال يشهد تواجد طرازات موديل 2022 الماضى وبأسعار خيالية تجاوزت المليون جنيه.
وبشأن توقعاته لما سيشهده سوق السيارات خلال الفترة القادمة يوضح عفت, أنه فى حال استمرار الرؤية الضبابية والوضع القائم الذى يشهده السوق فى الوقت الراهن فإنه يصعب أن يتوقع أو يتنبأ أحد بما سيشهده السوق خلال الفترة المقبلة، ولكنه فى الوقت ذاته يأمل فى تحسن الأوضاع خلال الربع الأخير من 2023 لخلق حالة من الحراك فى السوق, وانتعاش المبيعات بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.
◄ سمير ريان: قطاع السيارات لا يمرض أبدًا
يؤكد سمير ريان, أحد كبار موزعى السيارات, أن السوق شهد خلال الربع الثانى من العام الحالى تحسنًا نسبيًا مقارنة بالربع الأول, آملًا فى أن تتحسن الأوضاع خلال الربعين الثالث والرابع من هذا العام.
وأشار إلى أن هذا الأمر مرهون بتحسن الأوضاع على الصعيد العالمى حيث يشهد العالم أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على كبريات الدول فى العالم, ولكن الدولة المصرية تقف صامدة أمام تلك الأزمة وتلبى احتياجات مواطنيها وستظل قادرة على مواجهة الصعاب بفضل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة.
ويضيف, أن مبيعات السيارات فى السوق لا تتجاوز ال 30%, وبالرغم من ذلك يؤكد أن قطاع السيارات لا يمرض أبدًا لأن المستهلك لا يمكنه الاستغناء عن شراء سيارة مهما كانت الأسباب لكونها سلعة أساسية وليست كمالية, ويرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى عدم توافر الدولار, بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن وهى عوامل خارجية أدت لارتفاع الأسعار.