المبيعات تراجعت بنسبة 70% ..سوق السيارات يواجه الانهيار فى زمن الانقلاب

سوق السيارات فى مصر يواجه الانهيار بسبب السياسات والقرارات العشوائية التى يصدرها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وأدت إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار بدءا بفرض قيود على الاستيراد من الخارج وحتى فرض المزيد من الرسوم والضرائب على مختلف المنتجات بجانب عدم توافر العملة الصعبة وتراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي
هذه الأوضاع تسبب فى تراجع مستمر فى المبيعات بسوق السيارات في مصر للعام الثاني على التوالي، لتسجل مبيعات سيارات الركوب أكبر انخفاض على أساس سنوي، الأمر الذي يعيد للأذهان أزمة قيود الاستيراد التي صعبت إلى حد كبير من استيراد سيارات تامة الصنع بالإضافة إلى مستلزمات التصنيع الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من شركات السيارات.
الخبراء والمحللون من جانبهم حذروا من أن قطاع السيارات يعاني من العديد من العوامل التي أثرت بشكل كبير على المبيعات مؤكدين أن الأوضاع الحالية سوف تؤدى إلى انهيار هذا القطاع وتوقفه تماما .
وقال الخبراء ان هذه العوامل يأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية، واستمرار التأثر بقيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد السيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، جنبًا إلى جنب مع وقف العديد من الشركات الكبرى مبيعاتها في مصر بسبب ما يعرف بالاوفربرايس وغيره.
تراجع المبيعات
فى هذا السياق كشف مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 69% على أساس سنوي في أبريل الماضي موضحًا أن الموزعين باعوا أقل من 5100 مركبة خلال أبريل، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، الأمر الذي يعد معدل المبيعات الأدنى منذ بداية عام 2018.
وأكد المجلس فى تقرير له صدر نهاية مايو الماضي انخفاض مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي مسجلة نحو 3800 سيارة، في حين تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69% .
وأشار إلى أن هذا الانخفاض انعكس على أساس شهري حيث انخفضت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس، إذ سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.
نقص المعروض
من جانبه قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن نقص المعروض هو السبب الرئيس في العديد من المشكلات التي تتعلق بسوق السيارات في مصر، وهي التي أثرت بشكل مباشر على المبيعات.
وطالب "سعد " في تصريحات صحفية بضرورة العمل من أجل التصنيع المحلي للسيارات، واستقطاب العديد من الشركات العالمية في قطاع السيارات،من أجل تجاوز التحديات التي واجهت قطاع السيارات خلال الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة أن توفر دولة العسكر حزمة من الحوافز والمقومات التي تشجع هذه الشركات على توسيع قاعدة استثماراتها من خلال التصنيع داخل مصر.
وأكد أن تحفيز الصناعة المحلية، وبدء خطوط إنتاج جديدة من شأنه القضاء على العديد من المشكلات التي تواجه سوق السيارات ومن بينها أزمة الأوفر برايس التي تفاقمت في ظل نقص المعروض، وهو ما ينعكس أيضا على ارتفاع المبيعات وعودتها إلى سابق عهدها.
وتوقع "سعد " استمرار التراجع في المبيعات حتى نهاية عام 2023، لافتًا إلى أن تراجع المبيعات قد يمتد إلى نصف عام 2024، وهو تراجع غير مسبوق بلغ نحو 75% من السوق.
أسعار خيالية
وقال: أسباب التراجع معروفة، نتيجة تراجع المعروضات من السيارات سواء تلك التي يتم استيرادها أو إنتاجها محليًا، فضلًا عن أزمة الاعتمادات المستندية وما تبع ذلك من تحريك لسعر الصرف، وهي ظروف محلية يضاف إليها ظروف عالمية تتعلق بدول المنشأ في أوروبا التي تعاني أزمات اقتصادية وأزمة طاقة أدت لتراجع الإنتاج .
وأضاف "سعد " أن سلوك المستهلك المصري تغير متجهًا نحو العزوف عن الشراء خاصة أن أسعار السيارات باتت خيالية وغير مقبولة، مؤكدا ان المستهلك المصرى بدأ يشعر أن أسعار السيارات أصبحت خيالية وغير مقبولة، والمشكلة ليست في سعر الصرف فقط، لكن في مصروفات الصيانة وتكاليف التشغيل بعد ذلك، على سبيل المثال أصبحت السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 250-500 ألف جنيه وصلت لما يزيد عن مليون جنيه كسعر، إضافة لمصاريف الصيانة والتشغيل .
وعن تأثيرات مبادرة السيارات القادمة من الخليج على السوق، أكد أنها غير مؤثرة وحجم السيارات المتدفقة لا تغطي مبيعات شركتين محليتين، وبالتالي تأثيرها غير حقيقي، ولم تحقق المأمول .
ولفت "سعد " إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بشكل مبالغ فيه، قائلًا: «المستعمل أسعاره راحت في حتة تانية خالص، وكل واحد معاه عربية مستعملة بيعرضها لأعلى سعر دون تسعير حقيقي، عشان يغطي فروق الأسعار لو حب يجيب جديد».
أزمة الاستيراد
وكشف حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن أزمة قيود الاستيراد تسببت في أصل المشكلة وهي نقص المعروض في السوق المصري الأمر الذي دفع بأسعار السيارات للارتفاع بمعدلات قياسية مما تسبب في تراجع المبيعات، نتيجة خروج الأسعار عن نطاق القدرة المادية للمستهلك.
وقال "مصطفى" في تصريحات صحفية ان حل أزمة نقص المعروض والقضاء على المشكلات التي تواجه سوق السيارات في مصر تتطلب الإسراع في دعم جهود تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر .
وشدد على أن إنشاء مصانع كبرى لتصنيع السيارات يتطلب 3 سنوات تقريبا، مطالبا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تتعلق بتوطين صناعة السيارات.