توقعات بارتفاع أسعار السيارات 15% بسبب الحرب في أوكرانيا

سعد: المبيعات تجمدت خلال الشهر الماضى بسبب ارتفاع الأسعار
توقع عدد من العاملين فى قطاع السيارات، ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يتراوح بين 5 و15%، نتيجة للحرب بين روسيا وأكرانيا، بالإضافة إلى القوانين الاستيرادية الجديدة التى عطلت حركة الاستيراد مؤخرا، الصادرة من وزيرة التجارة والصناعة بإلزام المستورد بتوفير 15% من قطع الغيار وتوفر مراكز صيانة، مما سيقلل المعروض فى الأسواق وبالتالى ارتفاع الأسعار.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس لجنة فض المنازعات لقطاع السيارات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحرب بين روسيا وأكرانيا، والقيود الجديدة على استيراد السيارات، منها قرار وزيرة التجارة والصناعة الذى يلزم المستورد بتوفير 15% من قطع الغيار وتوفر مراكز صيانة، سيتسبب فى خفض كميات السيارات الموجودة فى السوق، وبالتالى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بما يتراوح بين 10 و15%.
وقررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1، الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المبيعة سنويا بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل.
وأضاف أبو المجد، أن أسعار السيارت ارتفعت بما يتراوح بين 2 و3% منذ بداية العام نتيجة نقص المعروض فى الأسواق المحلية، بسبب استمرار أزمة عدم توافر الشرائح الإلكترونية، مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات، مشيرا إلى أن أزمة الشرائح الإلكترونية لن تحل قبل نهاية 2022.
من جانبه قال خالد سعد، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام الجارى بنسبة تتراوح بين 5 و10%، نتيحة لارتفاع تكاليف الشحن.
وتوقع سعد، ارتفاع أسعار السيارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا نظرا لأنها ستؤدى إلى إغلاق بعض الموانئ، كما أنها ستؤدى إلى عدم توافر السيارات التى تأتى عن طريق روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يحدد نسبة معينة لارتفاع الأسعار.
وأوضح أن المبيعات تأثرت بشكل كبير بارتفاع الأسعار الفترة الماضية، كما تجمدت مبيعات السوق فى الشهر الماضى، متوقعا عودة حركة المبيعات مرة أخرى فى شهر إبريل المقبل، «عادة ما تتوقف حركة المبيعات عند ارتفاع الأسعار لفترة ثم تعود للحركة مع تقبل العميل المستوى الجديد للأسعار».
من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 3 و5% نتيجة لزيادة أسعار المعادن الداخلة فى صناعة السيارات، واستمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، متوقعا استمرار الزيادة فى الأسعار بنسبة تصل إلى 10% مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف السبع، أن استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا سترفع الأسعار بشكل كبير، حيث ستؤدى إلى ارتفاع أسعار شحن مكونات الإنتاج من الصين إلى الدول المصنعة فى أوروبا، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالى أسعار المنتج النهائى، وتراجع الإنتاج العالمى من المركبات بمختلف أنواعها.