ارتفاع الأسعار يصيب سوق قطع الغيار بالركود وسط تفشي «المقلد»

تجار: أزمة سلاسل التوريد ترفع أسعار قطع غيار السيارات 30% والمحمول 50% والأجهزة الكهربائية 15%
واصلت أزمة ضعف سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الإفراج الجمركى والشحن عالميا، انعكاسها على السوق المحلية، وهو ما ظهر فى زيادة أسعار قطع غيار كافة المنتجات من سيارات، وأجهزة كهربائية، وتليفونات محمولة، وأجهزة طبية، ما أدى إلى ركود فى عمليات الشراء مع ضعف القوى الشرائية، فيما ظهرت منتجات مقلدة منخفضة الثمن عوضا عن المنتجات الأصلية.
وفى منطقة اللبينى بشارع فيصل، أحد أشهر المناطق التى تبيع قطع غيار السيارات لمختلف الماركات، أكد عدد من التجار ل«الشروق»، أن الركود يسيطر على السوق بعد ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 15% و50% وتجاوزت تلك المستويات فى بعض الأنواع، وعلى رأسها قطع غيار السيارات الألمانية، مع وجود نواقص فى عدد منها، لتأخر وصول الشحنات المستوردة من الخارج.
وقال عماد حمدى شعبان، مسئول المبيعات بأحد التوكيلات المعتمدة فى إصلاح سيارات «الدفع الرباعى»، إن ارتفاع أسعار الشحن عالميًا، وتعطل سلاسل التوريد أديا إلى زيادة أسعار قطع غيار سيارات الدفع الرباعى بنحو 30%، مضيفا أن كبار المستوردين يستغلون الموقف بحجب قطع الغيار المخزنة لديهم عن السوق وبيعها بالأسعار الجديدة.
وتابع حمدى، أن أكثر قطع الغيار نقصا فى السوق هى «العفشة»، موضحا أن بعض العملاء كانوا يستبدلون قطع الغيار قبل انتهاء عمرها الافتراضى بمدة، ولكن ارتفاع الأسعار دفعهم إلى الإبقاء عليها حتى بعد انتهاء عمرها الافتراضى طالما لم يظهر بها عيوب تؤثر على الحالة العامة للسيارة وتضعف من أداء الموتور.
وأضاف، أن ارتفاع الأسعار ونقص المعروض فى السوق، أديا إلى تفشى ظاهرة قطع الغيار المقلدة، وغير الأصلية بصورة كبيرة.
أمام مركز لإصلاح السيارات الألمانى، جلس المهندس عبده ريان مع فنييه، متحدثا ل«الشروق»، قائلا: «لأول مرة منذ سنوات نتعرض لهذا الركود، المستهلك يصدم عندما يسمع الأسعار الجديدة لقطع الغيار، خاصة الألمانى التى قفزت بما يتراوح بين 50% و55%.
وتابع ان ارتفاع الأسعار أدى لإقبال المستهلكين؛ على شراء قطع الغيار الميكانيكية، والاستغناء عن شراء كماليات السيارات من فوانيس وإطارات.
من جانبه أكد شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، أن الركود يسيطر على السوق بعد ارتفاع الأسعار، الذى حدث كنتيجة طبيعية لأزمة سلاسل التوريد العالمية، بنسبة تراوحت بين 10% و20% على مستوى جميع الأنواع، مشيرا إلى أن الصين وكوريا الجنوبية من أهم الأسواق التى تستورد منها مصر قطع الغيار.
لم يكن سوق قطع الغيار فى المحمول، أفضل حالا من السيارات، حيث سجلت قطع غيار وإكسسوارات المحمول ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 50%.
وقال سيد تبارك، عضو شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار قطع غيار الهواتف المحمولة المستوردة، ارتفعت بنحو 50%، نتيجة أزمة سلاسل التوريد، وعدم وجود بديل محلى لها.
وتابع «تبارك»، أن أكثر قطع الغيار ارتفاعا كانت شاشات المحمول، مشيرا إلى أن بعض الأنواع من الهواتف يوجد بها نقص فى قطع الغيار، وقد يستهلك الأمر شهورا لتوفيرها.
وعلى صعيد سوق الاجهزة الكهربائية، كانت أسعار قطع الغيار أقل ارتفاعا، بفضل توسع وزارة التجارة والصناعة فى برنامج التصنيع المحلى، وإحلال الواردات بالمنتج المصرى فى قطاع السلع الهندسية.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، إن أسعار قطع غيار الأجهزة الكهربائية، لم تشهد ارتفاعات قوية حيث تراوحت فى المتوسط بين 10 و15%.
وأضاف «هلال»، أن عدم ارتفاع أسعار قطع غيار الأجهزة الكهربائية بنسب كبيرة، يعود إلى التزام الشركات الخارجية التى تستورد منها مصر، بتوريد كميات من قطع الغيار قبل توريد الأجهزة، لتلبية الصيانة عليها.
وقال بهاء ديمترى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار قطع غيار الأجهزة الكهربائية، كان محدودا مع تبنى العديد من المصانع سياسة تصنيع مدخلات الإنتاج وقطع الغيار محليا، مشيرا إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية من أكثر القطاعات التى حققت اكتفاء ذاتيا فى مدخلات الانتاج.