74.4 % تراجعا في مبيعات السيارات بمصر خلال الربع الأول من 2023

مصنعون وتجار: بسبب تراجع الاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية وأزمة الدولار
تراجعت مبيعات السيارات فى السوق المصرية، خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 74.4% لتصل إلى 18.85 ألف مركبة، مقابل 70.62 ألف وحدة فى الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع عدد من المصنعين والتجار أسباب انخفاض المبيعات إلى عدم توافر الدولار وتراجع حجم الاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى تراجع حجم الإنتاج العالمى نتيجة لاستمرار أزمة الشرائح الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية.
وتراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر، خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 78%، لتسجل نحو 12.3 ألف سيارة، مقابل نحو 55.5 ألف سيارة فى الفترة نفسها من العام الماضى، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 52.8% إلى 2213 مركبة، مقابل 4.69 ألف وحدة، وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 66% لتصل إلى 3.54 ألف وحدة، مقارنة بنحو 10.4 ألف مركبة.
كما شهدت السيارات المستوردة تراجعا كبيرا، حيث لم تشهد السيارات الهندية تحقيق أى مبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنحو 760 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ووفقا لتقرير «أميك»، تهاوت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، خلال أول 3 أشهر من العام، بنحو 90.8%، لتصل إلى 1.3 ألف سيارة، مقارنة بنحو 13.7 ألف سيارة تم بيعها خلال فترة المقارنة من 2022، وتراجعت مبيعات الطرازات الصينية بنحو 65.6% لتسجل 4.1 ألف سيارة مقابل نحو 12 ألف سيارة.
وهبطت مبيعات السيارات الأمريكية الصنع بنسبة 84.4% لتسجل 317 سيارة، مقابل نحو ألفى سيارة، وانخفضت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 68.5%، لتسجل نحو 5.7 ألف سيارة، مقابل نحو 18 ألف سيارة، خلال فترة المقارنة، وتراجعت السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 سيارة، مقابل نحو 9 آلاف سيارة.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن تراجع المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالى، أمر طبيعى مع انخفاض حجم الاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفر الدولار، بالإضافة إلى عدم توفر قطع الغيار ولا يوجد تصنيع محلى، فضلا عن تراجع حجم الإنتاج العالمى نتيجة للحروب والأزمات العالمية، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج العالمى لا يغطى الطلب فى دول العالم.
وتوقع سعد، استمرار تراجع مبيعات السيارات حتى نهاية العام، لتسجل مستويات أقل من العام الماضى، والتى كانت متراجعة أيضا إلى نحو 190 ألف مركبة، مشيرا إلى أن المعروض حاليا لا يمثل سوى ما يتراوح بين 10 و15% من إجمالى حجم السوق الحقيقية.
وأضاف أن تراجع المعروض أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بأكثر من 70%، بينما وصلت الزيادة فى بعض الموديلات إلى 100%، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار طالما لا يوجد استيراد أو حجم إنتاج يكفى احتياجات السوق، لكنه لفت إلى وجود طلب فى السوق أقل من السابق، مع زيادة الأسعار وتراجع قدرة المستهلكين على الشراء، قائلا «الطلب متراجع بنسبة 50% على الأقل عن حجم السوق سابقا».
من جانبه أرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، انخفاض المبيعات خلال الربع الأول لعدة أسباب محلية وعالمية، منها استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية والتى من المتوقع انتهاؤها بنهاية عام 2023، مع دخول أكثر من 10 مصانع لتعويض المفقود، بالإضافة إلى تأثير الحرب الروسية والأوكرانية على اقتصاد 165 دولة عالميا، منها 26 دولة فى الاتحاد الأوروبى تحصل على الغاز من روسيا، مما أدى إلى توقف العديد من المصانع، وبالتالى تراجع إنتاج السيارات عالميا.
ولفت أبو المجد، إلى بعض القرارات الحكومية غير المناسبة، منها قرار عام 1996 بعدم السماح بدخول السيارات إلا إذا كانت موديلات السنة الجديدة، ولكن مع عدم توافر إنتاج موديلات العام الجديد نظرا لتوقف المصانع العالمية كان يجب وضع بديل، «لذلك تقدمنا بطلب لوزير الصناعة للسماح بدخول موديلات 2022 كسيارات زيرو جديدة، ولكنه رفض وهو ما ساهم فى استمرار الأزمة الحالية»، مشيرا إلى أن السيارة السبورتاج وصل سعرها إلى مليونى جنيه، مقارنة ب450 ألف جنيه سابقا «الأسعار ارتفعت أكثر من 3 أضعاف».
وتوقع استمرار تراجع مبيعات السيارات خلال العام الحالى، موضحا أن 2023 سيكون أصعب عام يمر على قطاع السيارات، خاصة أن حجم المعروض فى السوق ضعيف جدا، مما سيؤدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات.
وأشار أبو المجد، إلى وجود طلب فى السوق، ولكن لا يوجد معروض يكفى قائلا «السيارات أصبحت استثمارا، من لديه أموال ممكن يحفظ قيمتها بالسيارات أفضل من الذهب والدولار».
وتراجعت قيمة واردات سيارات الركوب خلال شهر يناير الماضى، بنسبة 71.3%، لتصل إلى 100.69 مليون دولار، مقابل 351.48 مليون دولار خلال يناير 2022، كما تراجعت قيمة واردات الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص بنسبة 85.8%، لتصل إلى 114 ألف دولار، مقابل 804 آلاف دولار، وانخفضت قيمة واردات سيارات نقل البضائع بنسبة 72.3% لتبلغ نحو 16.04 مليون دولار، مقابل 57.99 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة فى وقت سابق، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال العام الماضى 2022، بنسبة 5.36% لتسجل نحو 771.18 ألف وحدة، مقارنة ب836.29 ألف وحدة فى 2021، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات، أميك، الصادر عن شهر ديسمبر الماضى.