الانقسامات تزداد عمقا داخل إسرائيل.. هل يواجه نتنياهو الخطر الأكبر في تاريخ حكومته؟

هزت أزمة جديدة، الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مما وضع مصيره في مهب الريح، إثر تمرد أحزاب رئيسية خلال تصويت حاسم على قانون يتعلق بالميزانية العامة في "الكنيست". هذه الأزمة التي تتصاعد بسرعة تشير إلى أن إسرائيل قد تواجه تحديات داخليّة أعظم في عام 2025، وسط استمرار حروبها في الشرق الأوسط.
ويقول محللون إنه في حين ترى إسرائيل أنها حققت إنجازات عسكرية كبيرة خلال عام 2024 في لبنان وغزة والضفة الغربية، فإن الشقاق الداخلي فيها اتسع بشكل غير مسبوق، حيث يترقب الكثيرون تأثيرات تكلفة الحرب على غزة ولبنان على المواطن الإسرائيلي في ظل الحديث عن رفع الضرائب وانخفاض المساعدات الحكومية للفقراء، وفقًا لما نقلته "العين" الإماراتية.
ولكن، الاقتصاد ليس الأزمة الوحيدة التي تهدد استقرار إسرائيل. فما الذي يحدث داخل المجتمع الإسرائيلي؟ ولماذا تزداد حدّة الأزمات والانقسامات؟
زيادة الضائقة الاقتصادية
تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فوفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، تقدر الحكومة الإسرائيلية أن حروبها على غزة ولبنان ربما كبدتها أكثر من 60 مليار دولار، وقد أثرت بالفعل بشكل خطير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للكنيست الإسرائيلي في سبتمبر الماضي: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل"، مضيفًا أن تكلفة العمليات العسكرية قد تتراوح بين 200 مليار و250 مليار شيكل، أي بين 54 مليار و68 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية. فرغم الحديث المستمر عن تحقيق "نصر كامل" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الواقع الاقتصادي يظهر صورة مختلفة تمامًا، حيث تعاني إسرائيل من ركود اقتصادي قد يستمر لفترة طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقًا لتقديرات رسمية، في أرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
معضلة الضرائب
وبسبب الأزمة الاقتصادية، تشهد إسرائيل خلافات وانقسامات حادة، كان آخرها التي شهدها الائتلاف الحكومي في إسرائيل بعد تصويت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه "العظمة اليهودية"، ضد قانون الأرباح المحتجزة، مما أثار توترات داخل الحكومة.
وأُقرّ القانون الذي يهدف إلى زيادة عائدات الدولة من خلال فرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات المحتجزة، بأغلبية ضئيلة، حيث يُتوقع أن يحقق القانون إيرادات ضريبية بقيمة 9.25 مليارات شيكل، أي حوالي 2.4 مليار دولار، لعام 2025. لكن الهامش الضئيل والتحدي من 6 أعضاء في الائتلاف يبرز الانقسامات العميقة داخل حكومة نتنياهو، بحسب ما ذكر تقرير "هآرتس".
ووسط كل ذلك، يرى محللون أن ازدياد الضائقة الاقتصادية نتيجة رفع الضرائب وخفض المساعدات للفقراء قد يؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي.
الرهائن وحرب غزة
تشهد إسرائيل احتجاجات متكررة وضغوطًا كبيرة في الداخل بسبب مطالب الإسرائيليين باتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة بعد أكثر من عام على حرب السابع من أكتوبر.
واحتجزت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، 251 رهينة خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، لا يزال 97 منهم في غزة، بما في ذلك منهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
ويرى محللون أن غضب الشارع الإسرائيلي يعتمد إلى حد كبير على مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة، وهل سيتم إطلاقهم جميعًا؟ أم سيتم اتهام الحكومة بإهمالهم؟.
إخفاقات 7 أكتوبر
لا تزال إسرائيل تحقق في إخفاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم السابع من أكتوبر، والتي بدأت بتقديم نتائج تحقيقه في حادثة كيبوتس بئيري التي وقعت في ال7 من أكتوبر الماضي – وهي الأولى في تحقيقاته التفصيلية في المعارك العديدة التي جرت في ذلك اليوم – وسلّطت الضوء على "الإخفاقات الهائلة" للجيش التي مكنت من ارتكاب الحادثة من قبل حماس في غلاف غزة.
ووجد التحقيق في عملية "حماس" في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر، "ردًا كارثيًا" من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير الصادر عنه، ما أثار جدلاً كبيرًا في المجتمع العبري.
قوانين القضاء
وذكر محللون أن عودة الحكومة إلى قوانين تضعف من سلطة القضاء، من شأنها أن تحدث احتجاجات محلية واسعة، ففي سياق ليس بعيدًا عن التصدعات الداخلية بالتوازي مع الحرب على غزة التي طالت دون أن تحقق أهدافها، جاءت محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة طرح خطة تقييد القضاء الإسرائيلي لتكشف عن أبعاد جديدة من أزماتها الداخلية المتراكمة.
ويرى معارضو الخطة، التي تهدف إلى الحد من سلطة القضاء وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، أنها تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات فرض السيطرة الكاملة على مفاصل الحكم، وفقًا لما ذكرته "الجزيرة".
تجنيد المتدينين اليهود
وأيضًا يرى محللون أن عدم توصل الحكومة إلى قانون بشأن تجنيد المتدينين اليهود، وخاصة مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينيًا، المعروفين باسم "الحريديم" في الجيش، سيتسبب في إدخال إسرائيل في صراعات قانونية وسياسية جديدة تطال تداعياتها الحكومة الائتلافية الحاكمة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تعتمد على حزبين دينيين للعمل كأغلبية، وفقًا لما ذكرته "الحرة".
ومنذ قيامها في 1948، واجهت إسرائيل مسألة تجنيد المتشددين، وعاملهم أول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون معاملة خاصة، كونهم كانوا ضامنين لاستمرار دراسة تعاليم الديانة اليهودية.
إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بالإجماع، بأنه "يجب" على الدولة تجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش، ووقف ميزانيات المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية.