نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية انفراجة وليست حلا

وصف الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب الثلاثاء، وحضرها نقيب الأطباء، بأنها «انفراجة قد ينتج عنها حل، ولكن لا يمكن القول أننا وصلنا إلى حل».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، إن «المناقشات جرت بطريقة توحي أن جميع الأطراف جادة في الوصول إلى حل، وهو تطبيق مطالب النقابة العادلة في تعديل بعض المواد التي تحفظت عليها».
وعلق على إعلان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي كانت تجيز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا.
وقال: «ظاهرها إلغاء مادة الحبس الاحتياطي جيد؛ لكن في واقع الأمر نحن متخوفون، فبدلا من حذف المادة بالكامل، كان يجب أن ينص على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الممارسة الطبية، أما ما حدث فهو حذف المادة بالكامل، ما يعني إمكانية حبس الطبيب وفقا للقانون العام الذي يتضمن الحبس الاحتياطي».
ورأى أن مسألة الحبس الاحتياطي ستحتاج إلى مزيد من التفاوضات والحوارات مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، واصفا ما حدث بأنه «خطوة إيجابية تنم عن نية للوصول لحل مرض لأطباء مصر الغاضبين من المواد السالبة للحرية التي يحويها القانون».
وأشار إلى وجود مواد أخرى تجيز الحبس كعقوبة في حال الخطأ الطبي، سواء كان ناتجا عن مضاعفات أو خطأ بسيط أو خطأ جسيم.
وأوضح أن النقابة تقبل مادة الحبس في حال كان الخطأ جسيما ومتعمدًا، كعمل الطبيب بغير تخصصه أو إجراء عمل غير مشروع مثل ختان الإناث أو تغيير الجنس، وهي أمور يجرمها القانون، مشددا أن النقابة حريصة على مصالح المواطن بقدر حرصها على مصلحة الطبيب.