خبراء: إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي ضروري ويحقق وفرا للدولة

مدحت يوسف: تسهم في توفير فاتورة استيرادية كبيرة
القليوبي: مصر لديها احتياطات غاز طبيعي كبيرة لم تكتشف بعد
قال عدد من خبراء الطاقة، إن إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد أمر ضروري يحقق وفرا كبيرا للدولة، خاصة أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير مقارنة بفاتورة استيراد السولار والبنزين المرتفعة والتي تصل تكلفتها إلى 73% من إجمالي ما تستورده مصر من منتجات الوقود، كما أن الدولة لديها فرصة لزيادة عمليات البحث والتنقيب وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى محليا.
وتابع الخبراء أن الغاز الطبيعي أكثر اخضرارا وأقل تلويثا للبيئة؛ ما يتوافق مع التزامات الدولة في قمة المناخ بتقليل الانبعاثات الكربونية حتى عام 2030.
وكشف وزير البترول، الأسبوع الماضي، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، تستهدف تحويل 1.5 مليون مركبة، وذلك خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة.
وشهد الاجتماع استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية، وفق بيان سابق للوزارة.
وقال مدحت يوسف، الخبير البترولي، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بديلا البنزين والسولار يحقق وفرا كبيرا للدولة، موضحا أن تكلفة استيراد طن السولار تبلغ 750 دولارا، ما يعني أن المليون وحدة حرارية من السولار تبلغ 19 دولارا، بينما المليون وحدة حرارية من البنزين تبلغ 20 دولارا، مقارنة مع تكلفة الغاز الطبيعي المصري أو المستورد الذي تبلغ تكلفته 7 دولارات فقط، ما يسهم في توفير فاتورة استيرادية كبيرة.
وأوضح يوسف، أن المبادرة السابقة لم تحقق نجاحا حيث لم ترتفع أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط للطموحات المأمولة، ولكي تحقق المبادرة الجديدة أهدافها لتحويل 1.5 مليون مركبة، فالأمر يحتاج إلى عوامل تحفيز قوية مع الإشادة بكفاءة الغاز الطبيعي في محركات البنزين والديزل بالمقارنة بالوقود الأحفوري البنزين/ السولار، لاسيما أنه مازال هناك تخوف واضح لدى الأغلبية من وجود مشاكل كبيرة عند التحول باستخدام الغاز الطبيعي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن ما يؤكد نجاح الفكرة هو تحويل أغلبية السيارات الأجرة بمختلف أنواعها والتي تعمل بتوقيتات مستمرة ومسافات طويلة بصفة يومية من خلال شركات تأجير السيارات عبر الانترنت (أوبر وغيرها).
وأشار إلى بعض الإجراءات الواجب مراعاتها لإنجاح المبادرة الجديدة، منها أن تتعهد شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال مراكز التحويل بتقديم خدمة مجانية لما بعد التحويل بضمان لمدة سنة كاملة من الأعطال المتعلقة بأجهزة التحويل ربطا بكفاءة المحركات، وكذلك إعادة النظر في نظام التقسيط سواء بزيادة مدة التقسيط لتكون عامين بدلا من عام واحد أو بإجراءات أكثر سهولة علي المواطنين.
واتفق معه أيضا جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، حيث أكد أن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي يعتبر أمرا أساسيا للدولة، خاصة أن فاتورة استيراد الغاز أقل بكثير بالمقارنة بفاتورة استيراد السولار والبنزين الذي تصل تكلفته نحو 73% من إجمالي حجم ما تستورده الدولة من منتجات الوقود من الخارج بقيمة تصل لحوالى 980 مليون دولار، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى التزامات الدولة وفقا لمؤتمر المناخcop27 لتقليل الانبعاثات الكربونية حتى عام 2030.
وأكد القليوبي، أن الدولة لديها فرصة لزيادة عمليات البحث والتنقيب للعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا، خاصة أن مصر لديها احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى مناطق كثيرة لم تكتشف بعد، ما يحقق مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج؛ ما لدينا من غاز طبيعي مستقبلا، موضحا أنه في الوقت الحالي يتم الاستيراد لحين الانتهاء من عمليات البحث والتنقيب والتطوير والتنمية في حقل ظهر، وأيضا التطوير والتنمية فى شمال الصحراء الغربية لرفع قدرتنا من الغاز الطبيعي وهذا ما تستهدفه الدولة في عام 2025 ولتحقيق الاكتفاء من الغاز الطبيعي.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن احتياجات مصر من المحروقات العام المقبل ستكلف الدولة مبلغا كبيرا جدا يصل في بعض التقديرات إلى 17 مليار دولار، موضحا أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي على أساس أن الشركات الأجنبية بدأت تحصل على مستحقاتها بانتظام؛ ما سيعيد اكتشافات الغاز مرة أخرى وبالتالي من الممكن أن يرتفع إنتاج الغاز محليا.
وأوضح نافع، أنه رغم أن الغاز الطبيعي أفضل من البنزين، وأكثر إخضرارا، وأقل تلويثا للبيئة ولكن إذا كان الهدف من المبادرة هو التحول إلى مصدر مستدام، فإن الأولى التحول إلى السيارات الكهربائية والتشجبع عيها، خاصة أنه الاتجاه السائد عالميا، لاسيما وأن الكهرباء لديها الفرصة ان يتم توليدها باستخدام مصادر أخرى أكثر استدامه مثل الشمس والرياح.
وأضاف أنه يجب توجيه مثل هذه المبادرات إلى الكهرباء أفضل من توجيهها إلى قطاعات أخرى تواجه المزيد من الصعوبات والأزمات، فضلا عن أن الدولة تحتاج بنية أساسية متكاملة ومحاطات شحن للتشجيع على انتشار السيارات الكهربائية في مصر.