المهدي: لابد من اتفاق تكاملي بين دول المنبع والمصب.. وتجنب لغة التهديدات

أكد الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني، على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بين دول حوض النيل يقوم على أساس تكاملي وليس على أساس التلويح بالعنف أو التهديد، وقال إن قضية التعاون ينبغي ألا تكون فقط من ناحية قانونية، وإنما الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المهدي: "نحتاج إلى مفهوم جديد ونظرة إستراتيجية في التعامل مع مشاكل دول حوض النيل تقوم على التوفيق بين الحقوق المكتسبة لمصر والسودان كدول المصب ومطالب دول المنبع".
وشدد المهدي، اليوم الاثنين أثناء تواجده في القاهرة لحضور مؤتمر تيار الوسطية في الإسلام، على أهمية التعامل بالنسبة لهذه القضية على أساس حوضي وليس على أساس ضيق، موضحا أنه اقترح منذ عام 1999 ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بين دول حوض النيل، كما أنه يجب سد النوافذ على العوامل الخارجية التي تتدخل في دول حوض النيل ونخرج من حالة الاستقطاب إلى حالة إقامة مصالح حوضية.
وأوضح المهدي أنه لابد من نظرة إستراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد، وإلى التعامل مع دول حوض النيل باعتبارهم جميعا دول مصب ودول منبع أصحاب حقوق، ولابد من التوفيق بين هذه الحقوق.
ولفت إلى أنه من الممكن إقامة اتفاقات مع دول حوض النيل على أساس المزارعة، وذلك لمواجهة نقص الغذاء وعلى سبيل المثال أن تستغل أراضي السودان الشاسعة الخصبة في إقامة مشروعات زراعية من دول حوض النيل، فنهر النيل هو سيادة مشتركة لجميع دوله.