برلمانيون عرب يتضامنون مع مصر والسودان في موضوع مياه النيل

التقى برلمانيون عرب من بلدان متعددة في مقر مجلس النواب اللبناني الاثنين وأعلنوا تضامنهم مع موقف كل من مصر والسودان فيما يتعلق بقضية مياه النيل.
وقال النائب في البرلمان اللبناني محمد قباني إن مجموعة من البرلمانيين العرب من مصر والأردن والسعودية والجزائر وتونس والبحرين والمغرب وفلسطين وعمان بالإضافة إلى لبنان، وممثلين للعراق واليمن في حضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج التقوا اليوم في مقر مجلس النواب اللبناني.
وبحث المجتمعون في تطورات قضية مياه نهر النيل في ضوء الاجتماع الذي عقدته بعض دول المنبع أخيرا مستثنية مصر والسودان.
وأوضح قباني أنه بعد عرض المعلومات المتوافرة عن الحقائق التاريخية والمعاهدات الدولية التي وقعتها دول حوض النيل منذ مطلع القرن الماضي "اجمع البرلمانيون العرب على التضامن الكامل مع الشعبين الشقيقين المصري والسوداني في التمسك بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل."
ودعا المجتمعون إلى "اعتماد الحوار الهادئ باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل المتعلقة بتقاسم موارد الأنهار والمياه في المنطقة العربية وما يجاورها من أقطار والإفادة منها، خصوصا تلك التي تنبع من مياه الأنهار المارة أو الصابة في الدول العربية".
وطالبوا بجعل جميع الاتفاقات الموقعة في الماضي أساسا للحوار مع احترام رغبات بعض الدول، خصوصا دول الجوار في تحقيق الإفادة من موارد المياه على أن يكون هذا بطريقة الإضافة المتفق عليها بين كل الأطراف وليس حذف حقوق ثبتت وترسخت عبر العصور والسنوات مهما كانت ظروف استحقاق هذه الحقوق في الماضي.
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى تأكيد حق الجميع في الإفادة من الموارد المائية، وعدم تمويل أي مشروعات تساعد على الصراع وليس الاتفاق، وان يوفر المجتمع الدولي مظلة ودعما للحقوق الثابتة للبلدان وإلا فتح باب تغيير كل اتفاقات الأنهار والبحار والمياه في إنحاء العالم.
واعتبر البرلمانيون العرب أن قضية مياه النيل قضية أمن قومي للأمة العربية تتعلق بحاضر مصر والسودان وسائر الأقطار العربية ومستقبلها.
ونوه المجتمعون بموقف الاتحاد الأوروبي باعتبار أن توقيع اتفاق لحوض نهر النيل من دون حضور كل الأطراف واتفاقهم هو أمر غير صائب كنموذج للموقف الدولي المتوازن لهذا النوع من التصرفات.
وطلب المجتمعون من البرلمانات العربية نقل هذا الموقف إلى حكوماتها من اجل توحيد وتصليب الموقف العربي المتضامن مع حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل.
الصادق المهدي
وفي سياق متصل، أكد الصادق المهدى زعيم حزب الأمة السودانى ضرورة التعامل مع مشاكل دول حوض نهر النيل بمفهوم جديد ونظرة استراتيجية تقوم على التوفيق بين الحقوق المكتسبة لمصر والسودان كدول مصب ومطالب دول المنبع.
وشدد المهدى- فى تصريح الإثنين بالقاهرة- على ضرورة التوصل إلى إتفاق جديد يقوم أساسا على التوفيق بين هذه الحقوق، لافتا إلى ضرورة وأهمية التعاون بين دول حوض النيل على أساس تكاملى وليس على أساس التلويح بالعنف أو التهديد وأن قضية التعاون ينبغى ألا تكون فقط النظرة إليها نظرة قانونية وإنما ينبغى النظر إلى اعتبارات أخرى اقتصادية وإجتماعية.
وأشار إلى أهمية التعامل بالنسبة لهذه القضية على أساس حوضى وليس على أساس ضيق، موضحا أنه اقترح منذ عام 1999 ضرورة التوصل إلى إتفاق جديد بين دول حوض النيل، كما أنه يجب سد النوافذ على العوامل الخارجية التى تتدخل فى دول حوض النيل ونخرج من حالة الاستقطاب إلى حالة اقامة مصالح حوضية.
وأكد المهدى أنه لابد من نظرة استراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد وإلى التعامل مع دول حوض النيل باعتبارهم جميعا دول مصب ودول منبع أصحاب حقوق ولابد من التوفيق بين هذه الحقوق.
ولفت إلى أنه من الممكن إقامة اتفاقات مع دول حوض النيل على أساس المزارعة، وذلك لمواجهة نقص الغذاء وعلى سبيل المثال أن تستغل أراضى السودان الشاسعة الخصبة فى اقامة مشروعات زراعية من دول حوض النيل، فنهر النيل هو سيادة مشتركة لجميع دوله.
وشدد زعيم حزب الأمة السودانى على ضرورة التوصل إلى إتفاق جديد لتحقيق السلام والاستقرار فى دول حوض نهر النيل وحماية بيئة النيل الطبيعية.
كان الصادق المهدى قد وصل الاحد إلى القاهرة لحضور الندوة العالمية حول تيار الوسطية فى الاسلام ومستقبل الأمة والذى يعقد بالقاهرة الاثنين وينظمه المنتدى العالمى للوسطية فى الأردن والذى يرأسه الصادق المهدى.