وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات

منال عوض تؤكد ضرورة وجود خطة تنفيذية متكاملة وتوفير المبالغ المالية اللازمة والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتحقيق النجاح

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في معظم محافظات الجمهورية، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وفي إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني على دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، التي تعد أحد أسباب انتشار مرض السعار، والذي تعمل الدولة المصرية على القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية.
ونوهت الوزيرة بتنفيذ تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة، وتحديدًا في مدينة رأس البر، للتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، حيث تضمنت التجربة تحصين الكلاب وتعقيمها، واستمرت لمدة نحو أربعة أشهر وحققت نجاحًا كبيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة توفير مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنويًا بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع.
وأوضحت الوزيرة أن أعداد الكلاب الضالة في تزايد مستمر في جميع المحافظات، مما قد يتسبب مستقبلًا في عدم التوازن، كما أن هناك ازديادًا في عدد الشكاوى المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، وكذلك شكاوى عدد من المحافظات.
وأضافت أن هناك تجارب ناجحة في التعامل مع هذا الملف، ومنها تجربة دولة المغرب، وغيرها من دول العالم، التي يمكن الاستفادة منها، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) بالدعم الفني والكوادر المدربة، ووزارات التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ومنظمة الفاو، وجمعيات الرفق بالحيوان، وكليات الطب البيطري، ومعهد المصل واللقاح.
وأكدت الوزيرة وجود اختلاف في آلية التعقيم بين الكلاب الذكور والإناث، حيث تبلغ تكلفة تعقيم الذكر حوالي 100 جنيه، بينما تصل تكلفة تعقيم الأنثى إلى نحو 300 جنيه، وفقًا للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط. كما أشارت إلى أهمية اقتراح إنشاء صندوق للتبرعات من بعض الجهات، مثل شركات الأدوية، وأجهزة المدن الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومنظمة الفاو.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية قبل عدة شهور، حيث تعرض أكثر من 30 مواطنًا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة على الصفحة الرسمية للمحافظة، واتخذت المحافظة الإجراءات اللازمة تجاهها. وذكرت التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة، والتي تشمل (سيارة مجهزة، خدمات تشغيل السيارات، مكانين للإيواء (ذكور - إناث)، ثلاث وجبات يومية، أدوات مساعدة إضافية، عمالة للخدمة والحراسة، عمالة مدربة للصيد، ووحدة تبريد للطعام).
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات، نظرًا للخبرات والتجارب التي تمتلكها، وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة للتعامل مع انتشار هذه الظاهرة.
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ومصلحة الجمارك، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات.