الجامعة العربية تنبه إلى خطورة التحديات المتعلقة بتطور الهجمات الإلكترونية

نبهت جامعة الدول العربية إلى خطورة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، مشيرة إلى ازدياد الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظرا لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته أمام أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي عقدت اليوم في مدينة /الرياض/ بالسعودية، إن التعامل مع البيئة الأمنية عالية المخاطر، يقتضي الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية، وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث، مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها قضية الأمن السيبراني، منوها بأن الجامعة العربية تحملت خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسؤولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن عددا من الدول العربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني وقطعت أشواطا كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مشيرا إلى ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبراني GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024 والذي تصدرت فيه 8 دول عربية التصنيف الأول، و4 دول التصنيف الثالث، و6 دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأعرب عن أمله أن يجد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي، مشيرا إلى الجهد الذي بذل في إطار الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023 - 2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذا لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت إحالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا أبو الغيط مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وأكد ضرورة المحافظة على الأمن السيبراني وتعزيزه، حماية للمصالح الحيوية للدول ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، مشيرا إلى أن المنطقة العربية، مقارنة بسائر دول العالم، تعتبر الأكثر تعرضا للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى.
ولفت إلى أنه بحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة، فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027، مجددا التأكيد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي، وأن العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي يظل هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سويا على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.