وزير الري: وضعنا خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه من خلال الانتقال إلى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0

- شراكة وتعاون ممتد بين مصر وألمانيا ، وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجالات الصرف وتطوير الرى والمنشآت المائية ودعم مركز التدريب
- التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة المياه ، وإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية
- إنشاء 6200 رابطة لمستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد
- التوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة مثل حماية الشواطئ وتأهيل الترع
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض" ضمن فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وفى كلمته بالجلسة .. أشاد الدكتور سويلم بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى تنفيذ مصر -من خلال التعاون مع ألمانيا- العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومى الثانى للصرف، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.
واستعرض سويلم، تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية، حيث تقدر هذه الموارد بحوالى 60 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها احتياجات مائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بإجمالى حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى حوالى 5 مليارات متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، فى حين يتم استيراد محاصيل من الخارج - مياه افتراضية - بما يقابل حوالى 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأضاف أنه وأمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال إلى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0.
ولفت إلى أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مثل التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه فى نهر النيل والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين ووسائل الانتقالات، والإعداد لاستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية ورصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه.
وفى مجال الشمول المجتمعى وتحقيق مبادئ الحوكمة، أكد إنشاء حوالى 6200 من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين أجهزة الوزارة، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وصولا لتشكيل "مجلس قومى المياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: "كما تتوسع الوزارة فى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، حيث يتم دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطيء بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر فى عدد (5) محافظات بالدلتا، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلى فى كل مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة فى هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته".
جدير بالذكر أن اليوم المصرى الألماني للتعاون التنموي ينعقد للمرة الأولى ، ويتمحور الحدث حول موضوع "الشراكات من أجل انتقال عادل"، ويسلط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام.