جمعية رجال أعمال الإسكندرية توضح رؤيتها لتمويل وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- الجمعية ستضاعف حجم تمويل المشروعات
- الجمعية تطلق تقرير متكامل عن تنافسية مناخ الاستثمار فى السوق المصرى قريبا
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن كل الأطراف بدءاً من الحكومة وصولاً إلى الشركات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ورجال الأعمال، يسعون نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية.
و كشف هنو ، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم، بحضور كل من هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، ونرمين مميش، والمهندس أحمد منسي، أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس نادر أحمد، مدير مركز التدريب والتأهيل المهني (في تك)، ومحمد إسماعيل، مدير شئون المتابعة بالجمعية، عن قرب إصدار تقرير متكامل عن تنافسية مناخ الاستثمار فى السوق المصرى، فيما يجرى التجهيز لتقرير آخر عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن كل ما يخص القطاع وكيفية تنميته.
وصرح هنو، بأن حجم التمويلات التي خصصت لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نحو 19 محافظة، بلغ 46 مليار جنيه، حيث تم تمويل قروض بقيمة 7.4 مليون جنيه، لنحو 2.8 مليون عميل من المشروعات الصغيرة.
وأعلن هنو، عن أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيمنح الجمعية تمويل بقيمة 81 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي مقارنه بنحو 40 مليون جنيه حصلت عليهم الجمعية العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات المستهدفة من هذا التمويل هي المشروعات الصغيرة القائمة على الزراعة والتصنيع الزراعى، و ستوجه للمنشآت القائمة فى المناطق النائية بصعيد مصر.
وذكر أنه بنهاية 2024 ستسجل الجمعية حجم إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 11.5 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه شهرياً، بعدد قروض نحو 719 ألف قرض، لنحو 720 ألف عميل.
وأكد أن مصر حاليا بدأت في تخطي الأزمة الاقتصادية التي واجهتها خلال العامين الماضيين، ولكن تجاوز كل أثارها يتطلب وقتا، مشيراً إلى أن هناك إقبال من المستثمرين الأجانب واهتمام بالقدوم لمصر والاستثمار فيها مؤخراً، كما أن هناك رغبة من الشركات لدراسة السوق للاستفادة من الحوافز و التسهيلات الحكومية وتكلفة الطاقة والاتفاقيات التجارية، والموقع الاستراتيجي.
و أشار هنو، إلى قرب إصدار الجمعية مؤشر إصلاح سيقيس بصفة دورية إصلاحات مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص مع مراعاة الخصوصية المصرية (القطاع الرسمي)، وذلك خلال ال6 أشهر المقبلة.
وعن الإسكندرية، قال هنو، إن محافظة الإسكندرية لديها نحو 40% من المنشآت الصناعية المرخصة من إجمالى المشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تميزها بوجود 3 موانئ تمر من خلالها الصادرات المصرية للدول الأخرى.
من جهته، أكد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية من الدولار فى السوق المصري غير مقلق، موضحا أن زيادة أسعار الصرف بين العملات أمر طبيعى بكل دول العالم، ولا يوجد لها تأثير قوى.
وذكر القيار، أن تأثير زيادة أسعار الدولار فى السوق المصرى محدود، ولا يوجد أى تخوف منه طالما هناك استقرار فى قدرة البنك المركزى على توفير العمله الأجنبية لعملية الاستيراد، قائلا إن هناك ثقة فى قدرة الحكومة ممثلة في البنك المركزى على توفير العملات المطلوبة لاستيراد الخامات، فالمنظومة المالية مستقرة ولا يوجد أزمة عملة خلال آخر 6 أشهر والنظام المالى فى ثبات.
وقالت نرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن أحد أهم قطاعات الجمعية هي مؤسسة أعمال، والتي لها دور خدمي في شتى جوانب الحياة اليومية للمواطن السكندري، التي منها القطاع الطبي، والتنمية المستدامة، إضافة إلى دوره في توفير الأجهزة للمستشفيات، ودعم المدارس بالفصول والمعامل، فضلاً عن دعم المؤسسة للناجيات من الأمراض القاسية.
من جهته، أكد المهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد للجمعية، أهمية تعميم التميز الحكومي، وحث كل المؤسسات للمشاركة بما يكفل سد الفجوة بين الوضع الحالي، والمعايير المميزة الخاصة بجودة العمل الحكومي.