دولة قطر تؤكد ضرورة اضطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية

أكدت دولة قطر ضرورة اضطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤوليتها وفق ميثاق الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، داعية إلى دعم مشروعي القرارين اللذين سيقدمان للجمعية العامة لاعتمادهما في 11 ديسمبر الجاري، واللذين يعكسان القيم والالتزامات الإنسانية المشتركة، ويتسقان مع مقاصد الميثاق ومتطلبات حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يمثل اعتمادهما الحد الأدنى من واجب الاستجابة لمعاناة الضحايا الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال -الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت أن مشروع القرار الأول يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم تلتزم به جميع الأطراف، بينما يدعو المشروع الثاني إلى دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في ظل الأزمة الوجودية التي تعاني منها، لا سيما وأنها تمثل شريان الحياة الذي لا غنى عنه للشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة دعم التفويض الممنوح للوكالة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الذي يكفله قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2735، و2712، و2720 بشأن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. كما أشارت إلى دعوة دولة قطر لتنفيذ القرارين الأخيرين اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، القرار رقم ES-10/23 بشأن أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والقرار رقم ES-10/24 بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
ونوهت إلى أنه منذ آخر انعقاد لهذه الدورة الاستثنائية، تفاقمت الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، الذي امتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، مما زاد من عدد الضحايا الذي بلغ أكثر من أربعة وأربعين ألفا، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك انتهاك المقدسات الدينية وتوسيع الاستيطان، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ورأيها الاستشاري الصادر في شهر يوليو الماضي.
وأكدت أن هناك حاجة ماسة اليوم لتوفير وإدخال وتوزيع المساعدة الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، من أجل الاستجابة الفاعلة لهذه الكارثة الإنسانية. وأضافت أن دولة قطر ترحب بنتائج وتوصيات مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة الذي انعقد في الثاني من ديسمبر 2024، في إطار توحيد الجهود لتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وأشارت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، سعت دولة قطر إلى بذل جهود وساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع حد للعنف المستمر وما ينطوي عليه من المعاناة الإنسانية لجميع الأطراف، إضافة إلى منع تمدد التداعيات إلى المنطقة. كما أشارت إلى نجاح هذه الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في شهر نوفمبر من العام الماضي، تم من خلاله تبادل الأسرى والمحتجزين وزيادة مستوى إدخال المساعدات الإنسانية.
وذكرت أنه أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، قامت دولة قطر في الشهر الماضي بإبلاغ الأطراف بأنها ستعلق جهودها في الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس خلال تلك الجولة، وأنها تظل على استعداد لأن تستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة.
وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة، موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت "فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان الشقيق، فترحب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة". كما أكدت تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.
وأكدت أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبها، معربة عن تقديرها لجهود الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.