الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعو لتشكيل لجان فنية لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات

منصور: يجب تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ب«الايجار القديم»
البياضى: الأمر يرتبط بالمنطقة وحالة العقار ومدة الإيجار
سامى: ضرورة وقف توريث الشقق حتى الجيل الثانى
أكد عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلسى النواب والشيوخ، ضرورة أن يحقق أى مشروع قانون للإيجار القديم التوازن بين المالك والمستأجر، موضحين أن الحزب سينظم ورش عمل يحضرها متخصصون، وملاك ومستأجرون لسماع وجهات نظرهم.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فريدى البياضى، إن مسألة الإيجار القديم لها جانب دستورى وقانونى أقرته المحكمة الدستورية العليا، ويتحتم عليه اتخاذ تشريع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأن قيمة الإيجار القديم يجب أن تتغير وفق نص الحكم.
وأضاف البياضى فى تصريحات ل«الشروق»، أن ملف الإيجار القديم فيه حساسية شديدة نظرًا لتضارب المصالح بين المالك والمستأجر، قائلًا: «نحن دائمًا كحزب نحرص على حماية الفئات المستضعفة لكن دون وقوع ظلم على المالك، موضحا أن هناك أشخاصا لديهم شقق مستأجرة وهى مغلقة منذ سنوات ويتم توريثها وهذا أحد أوجه الضرر للمالك.
وأوضح أن الحزب سينظم ورش عمل فيما يتعلق بمشروع القانون، ستضم متخصصين، كما سيحرص على سماع وجهات النظر من المالكين والمستأجرين معًا، مشيرًا إلى أن الحزب بالفعل نظم ورش عمل حينما كان القانون مطروحًا فى الفصل التشريعى السابق.
وأضاف: «نحن مع حماية الفئات الفقيرة لكن لا بد من تحريك الأسعار، ليس بالسعر الحالى فى سوق الإيجار، نظرًا لأن أصحاب العقارات عندما اشتروا كان ذلك من سنوات طويلة وبأسعار معقولة، إلا أنه لا يمكن توحيد النسبة والتناسب على كل المناطق، فالأمر مرتبط بالمنطقة وحالة العقار، ومدة الإيجار.
وأشار إلى أن القانون لا يمكن أن يضع قيمة ثابتة للإيجار فى كل عقار، لكن يمكن أن يضع قواعد عامة سواء أن يكون هناك حد أدنى وأقصى للإيجار، أو لجان فنية تقيم العقارات والمناطق وهذا الأمر تحدده لائحة تنفيذية بشأن طريقة تقييم كل عقار.
وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب إيهاب منصور، إن الحزب عقد فى وقت سابق جلسات مع ملاك ومستأجرين، لمناقشة بنود مشروع قانون الإيجار القديم.
وأشار منصور فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يشتمل على تشريعات تحكم القيم الإيجارية طبقا للمناطق والمستويات الموجودة بها كل وحدة مع مراعاة مساحتها أيضا، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
ورأى منصور أن مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يحقق التوازن المالى بين المالك والمستأجر، حتى لا تصبح القيمة التى يتلقاها المالك أكبر من المعقول، مضيفا: من العدل ألا يتساوى ثمن الوحدات الإيجارية فى المناطق الشعبية مع المناطق الراقية أو السياحية».
وفى السياق ذاته، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ محمود سامى، إن الإيجار القديم يعتبر أحد أكثر الموضوعات صعوبة فى البرلمان بغرفتيه، نظرًا لتعلقه بطرفين مظلومين من الصعب نصرة أحدهما على الآخر، فكلاهما لديه كل المنطق فيما يقول».
وأضاف سامى ل«الشروق»، أن بعض الملاك أصبحوا غير قادرين على تسكين أبنائهم وبحاجة لشققهم، وعلى الرغم من أن بعض المستأجرين ليسوا فى حاجة إلى هذه الشقق وأغلقوها منذ سنوات، ومنهم أيضا فئة كبار السن ممن استأجروا من فترات طويلة ومن الصعب انتقالهم لمكان آخر».
وأكد أن المحكمة الدستورية فتحت الباب أمام ضرورة تحرك القيمة الإيجارية، وهذا الأمر سيفتح الباب أمام عملية فتح الشقق المغلقة وتسليمها لأصحابها، مشيرًا إلى أن أحد المقترحات المطروحة وقف توريث الشقق حتى الجيل الثانى فقط، وعلى الجيل الثالث إما دفع القيمة الإيجارية العادلة أو البحث عن شقق الإسكان الاجتماعى التى تطرحها الدولة.
وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، أكد أن هذا الموقف ليس فيه أى تعاطف، لأن القانون حاول إيجاد صياغة تستبعد الاستثناءات بالنسبة للمستأجرين الغالقين للشقق أو من لديهم بدائل أخرى إلا أن تطبيق ذلك سيلقى عبئا كبيرا على الدولة فيما يتعلق بتوفير قاعدة بيانات.
وأشار إلى أن الحزب نفذ بعض ورش العمل المتعلقة بموضوع الإيجار القديم، ووجدنا أن بعض الملاك كانت لديهم مشكلة بالفعل وأوضاعهم المادية قد تكون أقل من بعض المستأجرين، وهؤلاء تعاطفنا معهم، إلا أننا قابلنا أيضا فئة كبار السن من المستأجرين وهؤلاء من الصعوبة أن يتركوا مكان سكنهم.
وتابع: «آن أوان لفتح هذا الملف ومحاولة الوصول لصياغة عادلة لكل الأطراف، وأن تورث الشقق فقط حتى الجيل الثانى، وبعد ذلك تترك للعرض والطلب وحرية التعاقد بين المالك والمستأجر.