الشرطة في جورجيا تفرق بعنف مظاهرات لليلة الثالثة على التوالي

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة، خلال الليل في جورجيا، لليلة الثالثة على التوالي، في أعقاب قرار حكومي بتعليق المحادثات بشأن انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وسائل إعلام جورجية أن رجال الشرطة استخدموا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد الحشود، فيما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية على الشرطة.
ولم يتمكن رجال الشرطة، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي من دفع المتظاهرين بعيدا عن مبنى البرلمان إلا صباح اليوم الأحد.
وأقام المتظاهرون الآن حواجز طرق بالقرب من جامعة تبليسي الحكومية في العاصمة. وتهدد الاشتباكات والأزمة السياسية المتفاقمة بين الحكومة المحافظة القومية والمعارضة الموالية للاتحاد الأوروبي، بتمزيق جورجيا.
ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد المصابين والمعتقلين الليلة الماضية، على الفور، حتى صباح اليوم الأحد.
ووردت أنباء مساء السبت تفيد بأن الشرطة ألقت القبض على 107 أشخاص بتهمة إثارة الشغب في العاصمة تبليسي وحدها. وتحدث مظاهرات أيضا في مدن أخرى بمختلف أنحاء جورجيا.
وتعود خلفية الاحتجاجات إلى الانتخابات البرلمانية، التي جرت في نهاية أكتوبر، التي ألقت بظلال عليها مزاعم بالتزوير، وتم فيها إعلان حزب الحلم الجورجي الحاكم فائزا.
ولم تعترف المعارضة بنتائج الانتخابات، كما رفض نواب المعارضة قبول عضويتهم في البرلمان.
واندلعت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أنه سيلغي مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واتهم كوباخيدزة الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشئون الجورجية وابتزازها.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن غالبية الجورجيين يريدون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الهدف المنصوص عليه رسميا في دستور البلاد.
وامتد النزاع أيضا إلى مستوى مؤسسي.
واستقال عدد من السفراء الجورجيين احتجاجا إلغاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت الرئيسة الحالية المؤيدة لأوروبا سالومي زورابيشفيلي عن نيتها مقاومة التغيير في الحكومة.
وقالت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على جورجيا بسبب التطورات الأخيرة هناك.
وأوضحت كالاس خلال زيارة إلى كييف قائلة: "من الواضح أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول، ويجب على الحكومة الجورجية احترام إرادة الشعب الجورجي، وكذلك أيضا احترام الدستور الجورجي".
وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أن هذا له تبعات على علاقتنا مع جورجيا".