نائب رئيس رابطة تجار السيارات: ركود غير مسبوق يضرب سوق السيارات المصرية

• محمود حماد: نقص المعروض يدفع الأسعار للارتفاع.. ومصر بحاجة ل250 ألف سيارة سنويًا
قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن سوق السيارات تشهد حاليا ركودا غير مسبوق. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسى لهذا التباطؤ، مؤكدا أن أى انخفاض فى الأسعار سيكون مرتبطا بتوفر كميات أكبر من السيارات فى السوق.
وأضاف حماد ل«مال وأعمال الشروق»، أنه يوجد حاليا تباطؤ شديد فى حركة البيع والشراء فى معارض السيارات، مشيرا إلى أن تجار ووكلاء ومستوردى السيارات فى مصر يعانون من أزمة حادة نتيجة نقص المعروض، ويعزون ذلك إلى تشديد القيود على الاستيراد والأزمة الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المصرية تحتاج إلى ضخ 250 ألف سيارة سنويًا لتحقيق الاستقرار فى الأسعار والقضاء على ظاهرة ال«أوفر برايس». ومع ذلك، توقع حماد دخول 120 ألف سيارة فقط خلال العام الحالى، وهو ما يقل بشكل كبير عن الرقم المستهدف. وأشار إلى أن السوق كانت تشهد فى عام 2007 دخول 350 ألف سيارة سنويًا، مما يعكس تراجعًا كبيرًا فى حركة الاستيراد.
وأكد محمود حماد، أن سوق السيارات المصرية واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة للأزمة الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف. ففى شهرى يناير وفبراير، تراجعت المبيعات بشكل ملحوظ.
وتابع: «فى شهر مارس، تكبد العديد من التجار خسائر كبيرة نتيجة فروق أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق السوداء، واستمر الوضع فى التدهور خلال الأشهر التالية، حيث شبهت المبيعات بالصفر فى بعض الأحيان، وتعانى السوق حاليًا من نقص حاد فى المعروض».
وتأتى هذه التوقعات فى وقت تعانى فيه السوق المحلية بمصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI».
ولا يزال الاستيراد متوقفا بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تسبب فى قيام بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.
من جهة أخرى، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر الماضى، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.