مصدر حكومى: يتم حاليا السماح لبعض شركات السيارات الاستيراد بنظام الكوتة

• بند الحصول على سيارات ركوب بمنظومة «ACI» قد لا يعمل حاليا
قال مصدر حكومى مطلع، إنه يتم حاليا السماح لبعض لشركات السيارات الاستيراد بنظام «الكوتة»، مضيفا أنه يتم إغلاق باب الاستيراد بمجرد الوصول إلى الكمية المحددة، ثم إعادة فتحه مرة أخرى.
وأوضح المصدر ل«مال وأعمال الشروق»، أن الجهات المعنية قد حددت حصص استيراد محددة لكل شركة سيارات.
لكن متعاملين فى السوق يشتكون من عدم القدرة على الاستيراد، فى وقت تشهد سوق السيارات المصرية حالة من الترقب والانتظار حول ما يحدث فى ملف استيراد السيارات.
وبدءًا من شهر يونيو الماضى، وضعت مصر سقفا لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريا، بحسب وثيقة أطلعت عليها «الشروق».
وتطبيق نظام الكوتة يعنى أن إجمالى عدد السيارات التى سيتم استيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفا. هذا الرقم يبقى أكثر ب33% عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذى بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيرا عن أرقام عامى 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع فى الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالى، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وأشار المصدر إلى أن بند الحصول على سيارات الركوب قد لا يكون متاحًا حاليًا فى ظل هذه القيود.
وأوضح أن هناك وقفا تاما لاستيراد سيارات المعاقين لحين الانتهاء من التعديلات الخاصة بها، مشيرا إلى أن سيارات المعاقين ما زال اللجان تقوم بالتفتيش فى مختلف المحافظات.
ولا يزال الاستيراد متوقفا بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
وهو ما تسبب فى قيام بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الملف.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
وفى السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كل مستوردى السيارات ب«مراعاة تحرى الدقة عند إدراج البند الجمركى لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات».
وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك شهر يوليو الماضى، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، «لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.