ولي عهد الكويت: ندعم جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

قال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن «الاحتلال الإسرائيلي لا يزال جاثما على صدر الأمتين العربية والإسلامية منذ العام 1948، ومستشريا في جسدها نتيجة الانتهاكات الصارخة وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، مما أفضى إلى تأجيج الصراعات وتقويض الأمن والسلم الدوليين».
وبحسب وكالة «كونا»، أضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين: «ما نشهده اليوم في غزة وبقية أرض فلسطين المحتلة، من إبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض سياسة التهجير القسري ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، أمر يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات».
وأكمل: «ها نحن نشهد اليوم تغول العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة لبنان مستهدفًا شعبه وكل من يوجد على أرضه بما في ذلك قوات اليونيفيل الأمر الذي بات يحتم على المجتمع الدولي التضامن مع لبنان وتمكينه من استعادة السيطرة على مؤسساته وحماية مواطنيه وأراضيه وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)».
وشدد على أن «القمة عليها توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياتهم»، داعيًا إلى «اتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان فتح الممرات الآمنة، ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون».
وأشار إلى أن «دولة الكويت تدعو إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال في أرض فلسطين المحتلة».
وأدان إصدار الاحتلال الإسرائيلي تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة «الأونروا» في أرض فلسطين المحتلة، معربًا عن رفض الكويت تصفية «الأونروا» كمدخل لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة، ولأي تعرض لأجهزة الأمم المتحدة أو لأمينها العام، في ظل الجهود الحثيثة الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين.
وجدد دعم دولة الكويت التام لكل الجهود التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوزارية التي توجت بها أعمال القمة السابقة.