اغتيال الأونروا واليونيفيل.. والأهداف الخفية

في ظل الحرب العدوانية الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلى على غزة والأراضى الفلسطينية واللبنانية، يتبع نتنياهو سياسات عدة لتنفيذ مخططه الخبيث، سواء من خلال سياسة الاغتيالات أو اتباع منهج القتل والتدمير الممنهج، أو فرض الحصار الخانق، ومنع المساعدات الإنسانية من أجل التجويع وصولا للتهجير، وما نود الإشارة إليه في مقالنا اليوم هو سعى نتنياهو الدؤوب لاغتيال "الأونروا" وال"يونيفيل" من خلال استهدافهم بوضعهم في مرمى النيران أو بالتقييد عليهم أو بتشويه صورتهم لإفشال مهمتهم.
لكن قبل الحديث عن أهداف نتنياهو في وضع الأونروا واليونيفيل في مرمى النيران الإسرائيلية، علينا أن نتذكر أن الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، أما ال"يونيفيل" هي قوات لحفظ السلام (15 ألف جندي)، موجودة على الخط الأزرق في جنوب لبنان، وأتت بعد ما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 (2006) الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، بعد حرب دامت 33 يوما بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي.
أما الحديث عن أهداف نتنياهو في اغتيال الأونروا واليونيفيل، فهى كثيرة ومتعددة، منها مثلا، أنه يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، فمن باب أولى أن يتم القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة، وبالتالي القضاء عليها تمكنه من الاستفراد بغزة وبالضفة، وبإنهاء ملف اللاجئين.
وكذلك الأمر لقوات حفظ السلام "اليونيفيل"، أعتقد أن نتنياهو لا يريدها لأنه ستكون شاهد على جرائمه، وكذلك يُريد الاستفادة من مواقعها المُحصنة في حربه على لبنان، وبالتالي هو يستهدفها بشكل مستمر لإنهاء أعمالها.
رغم أنه كان من الممكن لو نحن أمام مجتمع دولى حاسم ويريد أن يضغط على نتنياهو بشكل حقيقى أن يحول اليونيفيل من قوات حفظ سلام إلى قوات فرض سلام، لأن "اليونيفيل" تعتمد على مبادئ رئيسة تشمل موافقة الأطراف المعنية، وعدم التحيز، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس أو للدفاع عن الولاية.
وأيا كانت الأمور، فإن تواطئ المجتمع الدولى مع سياسة اغتيال نتنياهو للأونروا واليونيفيل، منطقى لتعاطى المحتمع الدولى بهذه السياسة منذ 1948، ويكفى أن نقول، إن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، خاصة أنه لجأ إلى هذا من قبل وطبق الفصل السابع ضد العراق، وأيضا خلال حرب الخليج الثانية، وضد الكوريتين خلال حربهما (1950-1953)، لكن أن إسرائيل كيان فوق القانون، وتنال رعاية الولايات المتحدة والغرب، وبالتالي يتركونه يفعل ما يشاء..