ما المتوقع للتضخم بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات؟ خبير اقتصادي يجيب

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار المحروقات ستساهم في زيادة معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار في الأسواق، إلا إذا تدخلت الحكومة وتحكمت في حجم المعروض من السلع حتى تتمكن من تحجيم التضخم.
وأضاف بدرة، في تصريحات ل«الشروق»، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية سيؤثر سلبًا على المواطنين، حيث سيرفع تكاليف الأنشطة والمنتجات بكافة أنواعها نتيجة زيادة نولون النقل والمواصلات.
وعلى مستوى أسعار السلع، أوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت ال17%، والتي تشمل الوقود المستخدم في التصنيع والنقل والتوزيع، سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع تقريبًا، مضيفًا أن هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل حتمًا إلى المستهلك النهائي، وهو نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، حيث شملت جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وتراوحت بين 7.7% إلى 17%. فيما أجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر اليوم.
وقررت الحكومة رفع سعر لتر بنزين "80" الأقل جودة بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين "92" بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين "95" الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهًا.
كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، وزادت أيضًا سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وأوضحت الوزارة أن سبب الزيادة يرجع إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
ومن شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر، الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً ب26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.