«الاستثمار القومى» يفوض «المجتمعات العمرانية» لتطوير 640 فدانا بالساحل الشمالى

مصادر: الهيئة ستقوم بطرح الأرض على المطورين بنظام البيع أو الشراكة

فوض بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط هيئة المجتمعات العمرانية لتولى عملية تطوير قطعة أرض مساحة 640 فدانا بالساحل الشمالى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
المصادر أضافت أن المجتمعات العمرانية ستقوم بطرح قطعة الأرض على المستثمرين عبر موقعها الإلكترونى لتلقى العروض للمشاركة أو البيع فى الأرض لإقامة مشروع سياحى متكامل بالساحل الشمالى بالقرب من رأس الحكمة.
وبحسب المصادر فإن شركات عقارية كبرى عرضت على البنك تطوير الأرض المملوكة له مقابل حصة فى الإيرادات، قبل نقل تبيعها الى المجتمعات العمرانية.
وتقع الأرض على بعد 30 كيلو من مدينة الضبعة ونحو 100 كيلو من مدينة مطروح و400 كيلو من القاهرة.
وحصل «الاستثمار القومى» على الأرض عام 2023 ضمن قطع أراض أخرى مقابل تسوية الديون المستحقة له لجهات حكومية منها هيئة المجتمعات العمرانية والسكك الحديدية وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية ضمن خطة الدولة لفض التشابك المالى؛ حيث تقدر المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى على هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 13 مليار جنيه.
وتسعى كبرى الشركات العقارى محليا وإقليميا للحصول على أراض فى الساحل الشمالى الذى بات الوجهة الاستثمارية الأبرز فى المنطقة بفضل مشروعات البنية التحتية التى تطورها الدولة والإعلان عن صفقة مدينة رأس الحكمة، وهو ما جعل المنطقة تقود حركة المبيعات فى السوق العقارية المصرية على الرغم من ارتفاع الأسعار؛ حيث حققت أكبر 10 شركات عقارية مبيعات تعاقدية بلغت 331 مليار جنيه فى الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى.
كانت القابضة (إيه. دى. كيو ADQ)، التابعة لحكومة أبوظبى، أعلنت مؤخرا عن تعيين مجموعة «مُدن القابضة» الإماراتية، مطورا رئيسيا لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالى
ويقع «مشروع مدينة رأس الحكمة» على الساحل الشمالى لمصر على بعد 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة ومن المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمار التراكمى لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أمريكى بحلول العام 2045.
وسيسهم المشروع بشكل كبير فى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى بنحو 25 مليار دولار سنويا، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.