قضى مجلس تأديب قضاة مجلس الدولة بتوجيه عقوبة اللوم للمستشار (ح.ه) نائب رئيس مجلس الدولة وتبرئة المستشار (أ.ع) نائب رئيس المجلس في الدعوى التأديبية التي نسبت لهما الخروج عن القواعد القضائية بالشجار داخل مبنى المجلس، بسبب وجود خلافات بينهما في جهة انتدابهما بإحدى الوزارات الاقتصادية. وثبت لمجلس التأديب برئاسة المستشار عادل فرغلي ارتكاب القاضي الأول مخالفات بالإساءة لزميله وتسريب أخبار للصحافة تهدف للعيب في فتواه القانونية وتدعي مخالفته القانون وتحرض ضده في جهة انتدابه، مما دفع المجلس لتوجيه اللوم له، مما يعني ابتعاده عن المناصب الرئاسية في محاكم مجلس الدولة 3 سنوات، بينما لم تثبت المخالفات في حق القاضي الثاني فتمت تبرئته. ونسبت مذكرة التفتيش للقاضيين الانخراط في مشادة كلامية حادة أمام زملائهما بالمجلس، أجمع الشهود أنها تضمنت تجاوزات لا تليق بأعضاء الهيئة القضائية، وعندما علم القاضيان بتصعيد الأمر إلى المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، تصالحا وتراجعا عما بدر منهما وذكرا أنهما عملا سوياً لمدة طويلة ومتتاليان في ترتيب الأقدمية.