بدأ مجلس تأديب قضاة مجلس الدولة نظر دعوى أقامتها إدارة التفتيش القضائى ضد المستشارين (ح. ه) و(أ. ع) نائبى رئيس المجلس، بسبب خروجهما عن التقاليد القضائية، وانخراطهما فى خصومة وخلاف بشأن بعض الأعمال الخاصة بجهة انتدابهما، فى وزارة التجارة والصناعة. وتقدم كل من المستشارين إلى إدارة التفتيش القضائى بمذكرة ضد الآخر، يتهمه فيها بالإساءة له والتحريض ضده فى جهة انتدابه، وتسريب أخبار للصحافة تهدف للعيب فى فتاواه القانونية، وتدعى مخالفته للقانون فى توصياته لجهة الإدارة، ثم اندلعت بينهما مشادة كلامية حادة أمام زملائهما بالمجلس، أجمع الشهود أنها تضمنت تجاوزات لا تليق بأعضاء الهيئة القضائية. وعندما علم المستشاران بنية التفتيش تصعيد الأمر إلى المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، تقدما بمذكرة مشتركة تفيد تصالحهما، تراجعا فيه عما بدر منهما، وذكرا أنهما عملا معا لفترة طويلة، ومتتاليان فى ترتيب الأقدمية. لكن المستشار د. محمد أحمد عطية، نائب رئيس المجلس ورئيس إدارة التفتيش القضائى، أوصى بعدم إغلاق الملف، وإحالة المستشارين إلى التأديب. كما بدأ مجلس التأديب نظر قضية مستشار بدرجة نائب رئيس المجلس، نسب إليه التفتيش القضائى عدة مخالفات لقانون مجلس الدولة واللائحة الخاصة بقواعد الانتداب، بقبوله العمل مستشارا قانونيا لعدة جهات بدون الحصول على موافقة رسمية من المجلس.
