النيابة العامة تطلب رفع الحصانة عن مستشار بمجلس الدولة

فيما نفي المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة إحالة 3 مستشارين إلي التفتيش القضائي للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تسئ إلي سمعة المجلس والقضاء، كشفت مصادر قضائية بالمجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة أن المجلس تلقي العديد من الشكاوي ضد المستشارين "ع.ع" و"أ.ح" نائبي رئيس مجلس الدولة، وقام بإحالتها إلي إدارة التفتيش لفحصها والتأكد من صحتها، وقالت المصادر إنه لم يخطر أي من المستشارين بقرار احالته إلي التفتيش، وان الشكاوي المقدمة ضدهما مازالت قيد الفحص والتحقيق دون استدعاء لأي منهما ومن أبرز الاتهامات الموجهة إلي المستشارين "ع.ع" و"أ.ح" انتدابهما لأكثر من جهة حكومية دون الحصول علي إذن أو موافقة المجلس الخاص.
وقال المستشار ع.ع في اتصال مع "نهضة مصر" إنه لم يتلق أي اتصال أو استدعاء من إدارة التفتيش الفني للتحقيق معه مؤكداً أن انتدابه لأكثر من وزارة صدر بخطابات موقعة من رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص.
وعلي جانب آخر كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة طلبت من مجلس الدولة رفع الحصانة عن المستشار "س. ذ" لبدء التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه في قضية رشوة المستشار أحمد عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة والذي بدأت النيابة العامة التحقيق معه.