وقع مجلس التأديب برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة عقوبة اللوم علي المستشار «ح. ه» بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة لتسريبه معلومات «خاطئة» عن زميله المستشار «أ. ع» بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة لوسائل الإعلام عقب خلاف بينهما بشأن أعمال جهة ندبهما بوزارة التجارة والصناعة، ووقوع مشاجرة بينما أمام زملائهما بمجلس الدولة. قرر المجلس تبرئة زميله لعدم ثبوت الواقعة ضده وكان المستشار د.محمد أحمد عطية رئيس إدارة التفتيش القضائي قد قرر إحالة المستشارين إلي التأديب، بعد أن تقدم كل منهما إلي إدارة التفتيش القضائي بمذكرة ضد الآخر يتهمه فيها بالإساءة له والتحريض ضده في جهة انتدابه، وتسريب أخبار للصحافة تدعي مخالفته للقانون في توصياته لجهة الإدارة، وبالرغم من محاولتهما عدم التصعيد وقيامها بالتصالح إلا أن مجلس التأديب استمر في أعماله، حتي صدر أمس الأول الحكم باللوم للأول وهو ما سيترتب عليه حرمانه من الترقية لمدة 3 سنوات. وفي سياق متصل أصدر مجلس الصلاحية في نفس الجلسة حكماً بإحالة المستشار «س. ذ» نائب رئيس مجلس الدولة إلي وظيفة غير قضائية لعدم صلاحيته.