وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري المحافظات معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع نواب المحافظين وسكرتير العموم وسكرتيري عموم المحافظات للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء، والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وخلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري العموم، آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والانجازات التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف الهام، ومعدلات انجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظات في تحقيق التصالح عليها وانجازها، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقا للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، والمحافظات الأعلى في زيادة عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأكدت عوض، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نظرا لأهمية هذا القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلي ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
وشددت على سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
ووجهت الدكتورة منال عوض، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلا في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة، والتواجد الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح.
وقالت الوزيرة: "رؤساء المدن والأحياء ينزلوا بنفسهم ويشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع، وسهلوا على المواطن في تطبيق القانون وإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذه".
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقا لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.
وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح.
ونوهت بضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأية مبان مخالفة فى مرحلة الإنشاء، مؤكدة أن الدولة جادة في منع أية مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
وأشادت الدكتورة منال عوض، بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وانجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة ية مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة، مشيرة إلى أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من قانون التصالح علي مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء ، وستعود نتائجها على المواطن مرة آخرى.