تحالف حقوقي يطالب مصر بالالتزام بتعهداتها الدولية

شكلت عدد من المنظمات الأهلية تحالفا باسم "شبكة المنظمات غير الحكومية لمراقبة الالتزامات الدولية" يهدف لوضع آليات دولية فعالة لمراقبة تنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأصدر التحالف بيانا، اليوم الاثنين، أكدوا فيه أن هذا التحالف يأتي إيمانا بأهمية مراقبة المجتمع المدني لتنفيذ الحكومة المصرية للتوصيات والتعهدات الدولية، ويعمل على إلزام الحكومة بتحديد جدول زمني بفترات محددة وآليات عمل وإجراءات معلنة لتنفيذ التوصيات، وخلق حوار دائم مع المجتمع المدني، لما يمثله ذلك من فرصة مناسبة لتحسين مناخ التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وهو ما ينعكس على تعزيز جهود الدفاع عن قضايا الحريات والحقوق الأساسية.
و يهدف التحالف إلى إنشاء مرصد لإصدار تقارير ربع سنوية وسنوية لمتابعة مدى تطبيق والتزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية على المستوى التشريعي والتنفيذي ونشرها على الرأي العام وإجراء حوار مجتمعي في حالة عدم التزام الحكومة لمناقشة المعوقات والإشكاليات التي تواجه التطبيق وتؤثر على التزامات مصر.
ويسعى التحالف إلى فتح قنوات للتواصل مع الحكومة والوزارات في تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان لأهمية تطبيق تلك التوصيات، والتي شملت 119 توصية بصورة نهائية، بالإضافة إلى قيامها بدراسة 25 توصية أخرى للرد عليها في شهر يونيو المقبل أثناء اعتماد ملف مصر ورفضها 25 توصية.