تعديل قانون نقابة المحامين يثير الجدل بمجلس الشعب

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اقتراحا بمشروع قانون لتعديل قانون نقابة المحامين تقدم به عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية، وعضو مجلس نقابة المحامين وآخرون عن الحزب الوطني.
ويتضمن الاقتراح ألا يقل عدد المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة، عن خمسة آلاف محام بدلا من خمسمائة، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة إلى 31 عضوا بدلا من 46، وأن يكون المرشح نقيبا للمحامين من المترافعين أمام محكمة النقض.
ورفض أعضاء اللجنة من المستقلين والمعارضين هذه التعديلات، وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد، إنه لا داعي لمناقشة هذا الاقتراح بسرعة، وطالب بمزيد من الوقت لدراسته، وأوضح أن طلب زيادة عدد المحامين من المطالبين بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بأنه قيد على المحامين لعدم اللجوء لهذا الإجراء، كما أنه يعد حماية للمجلس القائم، مؤكداً أن خمسمائة محام عدد كاف لجدية طلب سحب الثقة.
وقال النائب الوفد طاهر حزين، إن دعوة اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع غير قانوني لأنها جاءت بالتليفون وليس بالإشارة قبل الاجتماع بأيام، وطالب مهلة لدراسة الاقتراح.
فيما أعلن النائب علاء عبدالمنعم أن الدعوة للاجتماع جاءت مفاجأة من اللجنة، وكأنها تحاول تمرير شيء غامض، ورفضت الدكتورة جورجيت قلليني مشاركة عمر هريدي في المناقشات لأنه صاحب الاقتراح وله مصلحة في تقديمه باعتباره عضوا في مجلس نقابة المحامين، وقررت الدكتور أمال عثمان رئيس اللجنة عقد اجتماع آخر غدا الاثنين، واكتفت بعرض المواد المدرجة للتعديل.