مشروع قانون لإحكام سيطرة الوطني على نقابة المحامين

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الأحد جدلا واسعا بين الأعضاء حول اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون نقابة المحامين تقدم به عمر هريدي أمين سر اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين وآخرون عن الحزب الوطني.
وبعد مداولات قررت الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة مواصلة عقد الاجتماع غدا الاثنين.
يذكر أن اقتراح هريدي يتضمن ألا يقل عدد المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة عن خمسة آلاف محام بدلا من خمسمائة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة إلى 31 عضوا بدلا من 46 وأن يكون المرشح نقيبا للمحامين من المترافعين أمام محكمة النقض.
ورفض أعضاء اللجنة من المستقلين والمعارضين هذه التعديلات, حيث أكد نائب الوفد طاهر حزين أن دعوة اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع غير قانوني لأنها جاءت بالتليفون وليس بالإشارة قبل الاجتماع بأيام, وطالب مهلة لدراسة الاقتراح.
وهو ما أكده النائب علاء عبدالمنعم، وقال: إن الدعوة للاجتماع جاءت مفاجأة من اللجنة وكأنها تحاول تمرير شىء غامض, فيما رفضت الدكتورة جورجيت قللينى مشاركة عمر هريدى فى المناقشات لأنه صاحب الاقتراح وله مصلحة في تقديمه باعتباره عضوا في مجلس نقابة المحامين.
وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد إن مقترح زيادة عدد المحامين من المطالبين بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة قيد على المحامين لعدم اللجوء لهذا الإجراء, كما أنه يعد حماية للمجلس القائم, مؤكدا أن خمسمائة محام عدد كاف لجدية طلب سحب الثقة، وطالب بمزيد من الوقت لدراسته.