بدر عبدالعاطي: يجب تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية. يأتي ذلك في بيان صحفي مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون إلى مصر.
واجتمع عبدالعاطي، أمس الاثنين، مع المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، إيلفا يوهانسون، في القاهرة، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.
وأشار الجانبان، إلى الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة، التي يتم تعزيزها حاليا بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024، والذي تعد الهجرة والتنقل أحد أعمدته الستة.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، بما في ذلك ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
ورحبت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية بجهود مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر.
كما رحبت يوهانسون، بجهود مصر في إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولفت الجانبان، إلى أهمية التعاون المشترك لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة تلك الشبكات، بما في ذلك التعاون في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون العملي المستمر.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بهدف تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف وخلق فرص عمل وتسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار مبادرة "شراكة المواهب".
واتفق الجانبان على مواصلة دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر "2022-2026"، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية "2016-2026" وخطط العمل المرتبطة بها.
وأكد الجانبان الدور الطويل الأمد لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية.
وأعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، وأقرت بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسئولية.
وجدد الجانبان التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وفقًا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستكشف الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المصرية ووكالات الشئون الداخلية للاتحاد الأوروبي مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء "EUAA"، ووكالة الحدود والسواحل الأوروبية "FRONTEX"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "EUROPOL"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون "CEPOL"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات "EUDA".
كما ناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتسهيل العودة الكريمة والمستدامة، وإعادة القبول وإعادة الإدماج للمواطنين المصريين الذين يقيمون بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، كما ناقشا الجانبان كيفية زيادة الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من مصر إلى بلدانهم الأصلية.
واتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، بينما تستمر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في تسهيل عودة المواطنين المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي بعد التحقق من هويتهم بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب وإصدار وثائق السفر لهم عند الحاجة، والامتثال للإجراءات الوطنية ذات الصلة، مع دعم الاتحاد الأوروبي للأنشطة التي يتم تنفيذها تحت مظلة "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، والمتعلقة بعودة وإعادة إدماج المواطنين المصريين.